طالب مجلس الامن الدولي أمس الاثنين الدول بعدم دفع فدى للارهابيين بعد ان قال الوفد البريطاني الداعم لهذه الخطوة ان القاعدة والجماعات المرتبطة بها حصلت على ما يزيد على 10 ملايين دولار من الفدى.ودعا قرار صدر بإجماع الدول الـ15 الاعضاء في المجلس الى (منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر اوغير مباشر من الفدى او من التنازلات السياسية والى ضمان الافراج الآمن عن الرهائن).الا ان القرار لا يفرض أية عقوبات كما أنه يستند الى بيان وافقت عليه مجموعة الثماني في قمتها العام الماضي لكن اعداده في الامم المتحدة استغرق عدة شهور، ويشتبه في ان حكومات عدة دفعت فدى لجماعات مسلحة في السنوات الاخيرة. وقال سفير بريطانيا في مجلس الامن ليال غرانت ان الخطف بهدف الحصول على فدية (اصبح اهم مصدر للتمويل الارهابي ويشكل تحدياً وتهديداً خطيراً للمواطنين من جميع الدول). وصرح للصحافيين عقب التصويت انه (رغم تفاوت الارقام) الااننا نقدر انه في السنوات الثلاث والنصف الاخيرة جمعت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها من الجماعات الاسلامية المتطرفة 105 ملايين دولار. وقال: إن الهجمات مثل الهجوم على مجمع ان اميناس للغاز في الجزائر قبل عام يبرز المدى الذي يمكن ان يذهب اليه الارهابيون لأخذ رهائن. وأضاف (ولذلك فإنه من الضروري ان نتخذ خطوات لضمان عدم اعتبار الخطف من اجل الحصول على فدى نموذج اعمال مربحاً).ودعا القرار الحكومات الى الضغط على الشركات لكيلا تدفع فدى للارهابيين.وقد حظرت بريطانيا دفع الفدى للارهابيين. وأقر غرانت بأن القرار لا يحمل اية عقوبات ضد الدول التي تدفع فدى الا انه قال انه بداية لعملية وبالتالي يمكن ان يليه المزيد من الخطوات ولكن لنرى كيف يسير هذا القرار.