مشروع الملك عبدالله لتطوير الصحة

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة، وقد انتقد المجلس التقرير انتقادات واسعة، وبالمقابل حملت وزارة الصحة الاعتمادات المالية واعتبرتها من المعوقات التي تواجه أداء مهامها وتنفيذ مشروعاتها وطالبت الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها إلى 8% من إجمالي الميزانية العامة للدولة.

ولكن هل تحل وزارة الصحة مشكلاتها بزيادة ميزانيتها 8% للصرف على برامجها دون معالجة آليات الصرف، وإذا اتجهنا هذا الاتجاه لماذا لا تطالب وزارة الصحة بمشروع للتطوير الصحي مماثل لمشروع وزارة العدل: تطوير القضاء. أو كما هو لدى وزارة التعليم العالي: مشروع خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، ومشروع الملك عبدالله للمنح الداخلية. أو مشروع وزارة التربية والتعليم: مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. وغيرها من مشروعات التطوير بدلاً من أن تتقبل الوزارة النقد والرد عليه بالقصور المالي والبرامجي. لقد ثبت للجميع أن أداء القطاعات وفي ظل النظام المالي البيروقراطي ويقابله سرعة أداء العمل اليومي وزيادة السكان واتساع دائرة الخدمات التي يجب أن تغطى جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها أنه أقل من الطموح, على الرغم من أن النظام الحالي يخضع لنظام مالي يعمل بشكل دقيق للمحافظة على المال العام وسد ثغرات الفساد المالي أو استغلال الصلاحيات، وبالتالي يصعب على الوزارات إنجاز خططها كما يجب، والاستجابة لضغوط المجتمع على الخدمات باعتبار أن الوزارات هي محرك الاقتصاد ومحرك الحياة العامة لأنها أهم مصادر في ضخ الأموال عبر مشروعات الوزارات, وكذلك غياب القطاع الخاص عن تقديم الخدمات وهو الذي يتمتع بالمرونة المالية والإدارية في الصرف.

لذا كان لا بد من نظام مالي داخل قطاعات الدولة يعمل بنظام الشركات يتيح للوزارة حرية ومرونة العمل من أجل سرعة الإنجاز وتنفيذ المشروعات عبر الشركات القوية وليس لأقل العطاءات. مشكلات وزارة الصحة مماثلة لمعظم مشكلات الوزارات الأخرى مثل: طلب المرونة في ترسية المنافسات على المقاولين والشركات ذات الكفاءة. والتصدي لتصاعد تكاليف الخدمات الصحية، واستمرار ارتفاع الأدوية, والتكاليف المرتفعة لتوظيف الكوادر الصحية ذات الكفاءة العالية، وعدم وفرة الأراضي لتنفيذ مشروعاتها، وغيرها، ففي الوضع الراهن يعتبر مشروع الملك عبدالله للتطوير هو الحل المناسب للعديد من قطاعات الدولة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات والنمو السكاني والتحولات الاجتماعية واتساع خارطة المملكة وتباعدها.

إذن مشروع تطوير الصحة قد يعالج ويسد ثغرات الخلل الذي تعانيه الصحة أو غيرها من القطاعات.