أوضحت إمارة منطقة الرياض بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حادثة سقوط سيارة في أحد الأنفاق في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 11 / 1434هـ، ونتج منها وفاة مواطنَين، وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة، وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة، أن القضية لا تزال تحت نظر القضاء، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب القطعية حتى تاريخه.
وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض إن نشر مثل هذه المعلومات عن هذه القضية يُعدّ مخالفاً للفقرة رقم (7) من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم المللكي رقم أ / 93 وتاريخ 25/ 5/ 1432هـ، التي نصت على حظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ومخاطبتها حول مخالفة النشر.