الجزائر .. حزبان معارضان يعلنان مقاطعتهما للانتخابات الرئاسية

الجزائر - محمود أبو بكر - الجزيرة:

أعلن حزبان سياسيان بالجزائر مقاطعتهما للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السابع عشر من شهر أبريل المقبل. وذلك لانعدام الظروف السياسية المناسبة لقيامها حسب الحزبين المعارضين.

وقالت حركة مجتمع السلم: إن قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية عائد إلى «عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات المقبلة، ولاستفراد السلطة بتنظيمها، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية بإرساء شروط النزاهة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا»، حسب ما ذكر رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري.

ودعت الحركة في قرار لها أثناء ختام أعمال دورة مجلس الحركة مناضليها والشعب الجزائري بكل فعاليته إلى «تثمين القرار والالتفاف حول ما يصلح للبلد ويحقق الانسجام المجتمعي»، وصدر القرار بإجماع المشاركين في اجتماع مجلس الشورى المنعقد يومي الجمعة والسبت بمقرها بالعاصمة الجزائرية .

ووقف أعضاء المجلس في ختام الأعمال على غير العادة للاستماع إلى القرار الذي تلاه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، وأكدوا دعمهم له مرددين «قيادة قاعدة حركة موحدة». وجاء في القرار «هناك تجاوز متعمد لإرادة الشعب في اختيار من يحكمه»، وكان خيار المقاطعة الأكثر شعبية لدى غالبية أعضاء المجلس خلال النقاش الطويل في اليوم الثاني من أعمال المجلس بمقر الحزب وتدخل خلاله حوالي 100 عضو.

وساير الأعضاء توجه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري الذي تولى قيادة الحزب منذ 10 أشهر، ويقود الحزب إلى راديكالية أكبر في المواقف تجاه السلطة.

وانسحبت حمس في 2011 من التحالف الرئاسي وتبعته بالخروج من الحكومة، بعد سنوات من المشاركة في الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.

ولم يحز مقترح بديل لتيار في مجلس الشورى بتأجيل القرار إلى غاية اتضاح المشهد السياسي وإمكانية تقديم مرشح باسم حمس في الانتخابات الرئاسية في حالة عدم ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة، إلا على دعم محدود، ويبدو أن تأكد قادة حمس من ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وخصوصا بعد تزايد الدلائل على ذلك، وإعلان الأحزاب الرديفة للسلطة مساندتها لعهدة رابعة، رجح كفة المقاطعين لهذه الانتخابات والتعجيل بقرار المقاطعة.

وطرحت قيادة حمس قبل اتخاذ قرار المقاطعة مبادرة لتقديم مرشح توافق، ولكن الاسمين اللذين تم تسويقهما، وهما علي بن فليس وأحمد بن بيتور لم يلقيا تأييدا في مجموعة القطب الوطني أو مجموعة الخمسة أو 5+1، وأعلن مقري في افتتاح الأشغال فشل مبادرته.

من جهة أخرى صوّت أعضاء المجلس الوطني لحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، أمس، بالإجماع على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بينما عرض رئيس الحزب، محسن بلعباس، تقريرا عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتناغم مع «الدعوة» إلى المقاطعة.

وأشار بلعباس إلى أن «الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تحدث القطيعة مع ممارسات التزوير التي دأبت عليها السلطة منذ 62، بدعوة السلطات هذه المرة بأن الانتخابات ستكون حرة، لا تتواءم مع الحاصل حاليا»، مشيرا إلى أن «طلب حزبه المرسل لوزارة الداخلية والقاضي بتشكيل لجنة محايدة ودائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تم تجاهلها رغم أن الخيار تبناه أكثر من 40 حزبا بعد ذلك»، واعتبر بلعباس أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليست أكثر من مخادعة أخرى»، وقال إن هناك ضبابية سياسية دامت لفترة طويلة، بشأن الموعد الرئاسي المقبل، مقدما انطباعا لأعضاء المجلس الوطني بأنه لا جدوى من الانتخابات المقبلة، باعتبار أن مبدأ «التداول» قد ذهب أدراج الرياح من خلال «السطو» على دستور خضع لتعديل بفتح العهدات الرئاسية عام 2008.