نص قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري
بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهمات الموكلة إليها نظاماً، ومحضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة المقترح من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات في هذا الصدد ومن بينها ما يلي:
1 - التأكيد على استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مردوداً إيجابياً على الاستثمارات السياحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، تشارك الدولة والقطاع الخاص في رأس مالها، وذلك للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.
2 - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوفير فرص استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في المواقع السياحية الواعدة، تقوم فيها الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات، وتعطي الأجهزة الحكومية مشروعات البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشروعات ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية القادمة.
3 - الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية.
