نزاهة: الإهمال والتقصير في الصيانة وراء انهيار معبر الجمال

الجزيرة - محمد الغشام:

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن فرقها المختصة وقفت على موقع انهيار جسر معبر الجمال على طريق الرياض - الدمام، وتبين لها أن الإهمال والتقصير في الصيانة الدورية من أهم أسباب الحادث، مبينة أن الشركة القائمة على الصيانة هي ذاتها التي تصون جسر الثمامة الذي أاهار قبل أشهر. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إنها «تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق الرياض ـ الدمام السريع, الذي وقع يوم الخميس الموافق 16/2/1435هـ, وما نشر حول الحادث في وسائل الإعلام وقد كلفت الهيئة فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية, ووزارة النقل.

وقالت الهيئة إنه «تبين لها, بأن الجسر يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1402هـ ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق الظهران ـ بقيق عقد رقم 204 وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقدارهـ (39,000,000), لمدة 3 سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17/12/1433هـ, وهي ذات الشركة التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, بمدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/1/1435هـ, وقد لاحظ فريق الهيئة وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها».

وبينت نزاهة إنهت «لاحظت التشققات في طبقة الازفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض ـ الدمام السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بتاريخ 23/11/1434هـ (أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر), كما تبين أن الوزارة سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق المملكة, بقيمة (18) مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه».

وطالبت الهيئة وزارة النقل باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال اعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والانفاق في مختلف مناطق المملكة, وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق الظهران ـ بقيق الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الاهمال في المتابعة والاشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وافادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد».