يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها غداً مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في الجلسة الخامسة والستين التي عقدت يوم الاثنين 13-2-1435هـ بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس.
وتجيز المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً». ويستمع المجلس -خلال هذه الجلسة- إلى وجهة نظر لجنة الشئون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434-1433هـ، وسيصوت المجلس على ثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433-1434هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434-1433هـ.. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وفي جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة التي تعقد بعد غد الثلاثاء يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشئون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء على طلب إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4-12-1384هـ. ويصوت المجلس على توصيتي لجنة الشئون الثقافية والإعلامية بشأن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433-1434هـ والتي تطالب إحداها المكتبة بإبرام اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي والعالم، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة ماضية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقارير للجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432-1433هـ - 1434-1433هـ، وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433-1434هـ.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، كما حثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية بشأن مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.