قوانين صارمة لحفظ حقوق النساء في جميع الاتجاهات وبخاصة الأرامل والمطلقات

في دراسة بحثية صدرت حديثاً في كتاب للزميل سلمان بن محمد العُمري تحت عنوان: (حقوق الإنسان في الإسلام.. «المجتمع السعودي.. أنموذجاً»)،طالب الدارس بفرض العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بأنواعه والظلم، مؤكداً أن من أسباب الفساد: غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد، أو وجود تشريعات قاصرة في تعريفها لمفهوم الفساد ورؤيتها الجزئية لوسائل محاربته. وشدد على ضرورة استصدار قوانين صارمة لوقف العنف الجسدي والمعنوي سواء كان من قريب؛ كالأب والزوج أو من بعيد، واستصدار قوانين صارمة ضد التحرش الجنسي ضد الفتيات والشبان، مؤكداً أهمية ترسيخ مجموعة من المفاهيم في المجتمع السعودي على مستوى الأفراد والمؤسسات التربوية والاجتماعية، وفي مقدمتها التأكيد على حرمة الحياة الإنسانية عامة؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك بتعظيم الحياة الإنسانية وحفظها وحرمة القتل، وحفظ حياة وحقوق غير المسلمين، والتأكيد على منع العنف والاعتداء الجسدي والمعنوي. ودعا العُمري إلى إصدار قوانين لحفظ حياة غير المسلمين، وقوانين للتعايش السلمي مع المختلفين في المذاهب والأديان، وقوانين صارمة لمن يثبت عليه التجسس والتحسس على عورات الناس وبيوتهم، وقوانين صارمة للطعن في الأنساب والأحساب والأشكال والألوان، واستصدار قوانين صارمة؛ لحفظ حقوق العمل والعمال.وأكدت توصيات الدراسة حرمة الحياة الخاصة للإنسان في محيط مسكنه وأسراره؛ فلا يحق لأحد كائناً من كان أن يتجسس ويتتبع سقطاته؛ إلا إذا ظهر أنه أخلَّ بالنظام العام، وأن الطعن في الأفراد بأشكالهم أو ألوانهم أو أنسابهم أو ألقابهم مرضٌ عضال لا يكون إلا في المجتمعات المختلفة؛ فهذه العصبيات لا تأتي بخير لأحد؛ تجلب الإثم، وتوغر الصدور، وتسبب الفرقة بين الإخوة، وتفتت الوحدة الوطنية.وتضمنت صفحات الكتاب تقريراً للحقوق الاقتصادية؛ كحق الملكية وفق مصلحة الفرد والجماعة، وحق العمل والعمال، وحق الحصول على عمل، والحق في أجرٍ عادلٍ ومنصف، والحق في الراحة والحصول على إجازة، وأهمية رعاية الحقوق على الأمن والاستقرار والمواطنة الصالحة؛ فلقد بات واضحاً - من خلال التجارب التاريخية - أن النظم السياسية تفشل حين تهمّش فيها الحقوق ذات المضمون الاجتماعي مثل العدالة الاجتماعية والعدالة بين البشر، والحرية المنظمة.وتكونت صفحات الكتاب من مقدمة، وخمسة فصول، ثم خلاصة النتائج والتوصيات، حيث اشتملت المقدمة عل: أهمية البحث وحدوده والهدف منه وخطة البحث، بينما حمل الفصل الأول عنوان: (فكرة الحقوق بين الأنظمة والشريعة الإسلامية)، والفصل الثاني: (تكريم الإنسان في الإسلام) وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: تكريم ذات الإنسان، والمبحث الثاني: ولادته على الفطرة، والمبحث الثالث: خلافته وإعماره للأرض، وتسخير ما في الكون لخدمة الإنسان، والمبحث الرابع: استيعاب الإنسان للعلوم الدنيوية، والمبحث الخامس: إيداع مفاتيح المعرفة والإدراك في الإنسان، والمبحث السادس: إلغاء الوساطة بين العبد وربه.أما الفصل الثالث فحمل عنوان: (تطبيقات حول حقوق الإنسان في المجتمع السعودي)، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: حرمة الحياة الإنسانية عامةً وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعظيم الحياة وحفظها وحرمة القتل، والمطلب الثاني: حفظ حياة وحقوق غير المسلمين، المطلب الثالث: العنف والاعتداء الجسدي والمعنوي. والمبحث الثاني: حرمة الحياة الخاصة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التجسس وتتبع سقطات الناس، والمطلب الثاني: حرمة المسكن في الإسلام، والمطلب الثالث: الطعن في الأعيان بأشكالهم وألوانهم وأنسابهم، المبحث الثالث: محاربة التمييز العنصري، والمبحث الرابع: احترام المرأة وكرامتها الإنسانية، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تقرير إنسانية المرأة وكرامتها، والمطلب الثاني: تقرير أهلية المرأة الاجتماعية، والمطلب الثالث: تقرير أهلية المرأة الاقتصادية، والمبحث الخامس: العدل ومحاربة الفساد بأنواعه والظلم، والمبحث السادس: الحقوق الاقتصادية، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حق التملك، والمطلب الثاني: حق الحصول وفيه: حق الحصول على عمل، والحق في أجرٍ عادلٍ ومنصف، والحق في الراحة والحصول على إجازة، وغير ذلك من الأمور التي استجدت أثناء البحث، المبحث السابع: (الحقوق الاجتماعية)، وفيه: الحق في الزواج، ورضا الزوجين، ومفهوم القوامة الصحيح، وحق الزواج مع اختلاف العرق والنسب، والعنف الأسري تجاه الأطفال، وثقافة احترام ذوي الإعاقة، والضمان والرعاية الاجتماعية، وحمل الفصل الرابع عنوان: (أثر رعاية الحقوق على الأمن والاستقرار والمواطنة الصالحة)، والفصل الخامس حمل عنوان: (حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية).ومن أبرز النتائج التي توصل إليها المؤلف الأستاذ سلمان بن محمد العُمري: وجود نسبية في مفهوم الحقوق، ومن الذي يحدد الحقوق، فواضعو بنود الحقوق في القانن تجاهلوا الخيارات الدينية، وهو تجاهل غير مستغرب؛ نظراً لصدوره من أناس لادينيين، أو على أقل تقدير ليسوا بمسلمين، وأن هناك الكثير من القواسم المشتركة المتفق عليها بين الدين الإسلامي والقانون الدولي؛ كمحاربة الرق، وقضايا العدالة الاجتماعية، ومحاربة العنصرية، وبعض القوانين الحقوقية؛ نظراً للطبيعة البشرية الفطرية التي ترفض التمييز العنصري والظلم، والاعتداء بكل أشكاله، كما تبين من خلال استعراض التاريخ الإنساني أن أول من عني بقضايا حقوق الإنسان هو الدين الإسلامي قبل ظهور المنظمات الدولية الحقوقية. ويعد هذا الكتاب، الكتاب الـ (20) في سلسلة الكتب التي أصدرها الأستاذ سلمان العُمري على مدار السنوات الماضية والتي تنوعت في موضوعاتها؛ حيث عالج في صفحات هذه الكتب قضايا اجتماعية، وإسلامية متعددة.