الجمهوريون الأمريكيون يدينون برنامج التجسس لوكالة الأمن القومي

واشنطن - رويترز:

أدان الحزب الجمهوري الأمريكي برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس الإلكتروني، على أساس أنه يخرق حقوق الحياة الخاصة للأمريكيين. وحث أعضاء الكونجرس على وضع نهاية له. وأثارت عملية الجمع الواسعة لبيانات هواتف الأمريكيين التي كشف عنها العام الماضي إدوراد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية عاصفة قوية من الانتقادات؛ ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى تطبيق إصلاحات الأسبوع الماضي. ولم تصل هذه الإجراءات إلى حد إنهاء برامج التجسس الإلكتروني الأمريكية التي تشمل ذلك الجزء الذي يسمح ببرنامج التجسس في قانون باتريوت الأمريكي الذي أصدرته الولايات المتحدة بعد تفجيرات سبتمبر/ أيلول 2011 في الولايات المتحدة خلال حكم إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش. وأدانت اللجنة القومية الجمهورية عملية الجمع الضخمة للبيانات الشخصية للأمريكيين في قرار إجازته في اجتماعها السنوي أمس الأول الجمعة. وقال القرار إن «التجسس الحكومي غير المبرر تدخل في حقوق الإنسان الأساسية، ويهدد أسس أي مجتمع ديمقراطي نفسها، ويمثل هذا البرنامج خرقاً كبيراً لحرية التجمع وحق الحياة الخاصة، ويتجاوز حتى الحدود المسموح بها التي حددها قانون باتريوت». وحث القرار النواب الجمهوريين على دعم قانون يحد من برنامج التجسس الأمريكي «لتوضيح أن التجسس الشامل على النشاط على الإنترنت وسجلات الهواتف والمراسلات» في الولايات المتحدة غير قانوني.