أجرت وزارة التربية والتعليم تعديلات على ضوابط وإجراءات نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، الذين يتم نقلهم بدون الدخول في حركة النقل العامة المتوقع إعلانها منتصف الفصل الثاني. وجاءت التعديلات لتقطع الطريق على سبل التحايل التي يلجأ إليها البعض لضمان النقل للمناطق التي يريدونها.
ووفقاً للضوابط الجديدة التي حصلت (الجزيرة) على نسخة منها، فقد نصت المادة العاشرة على اعتبار المعلمة المطلقة طلاقاً بائناً لارجعة فيه أو التي تم فسخ نكاحها من زوجها (خُلعت) أو المعلمة التي طُلقت طلاقاً رجعياً من ذوات الظروف الخاصة التي يحق لها النقل شريطة أن ترفع أوراقها ومستنداتها بعد الدخول والخلوة الشرعية وبعد مباشرتها للعمل وانتهاء عدتها الشرعية.
كما شملت الضوابط الجديدة حالات العنف والإيذاء الجسدي الذي قد تتعرض لها المعلمة من قِبل زوجها، ففي هذه الحالة اعتبرتها اللائحة من ذوات الظروف الخاصة التي يحق لها النقل للمكان الذي ترغب فيه شريطة إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي، يثبت تعرضها للإيذاء الجسدي.
وكشفت الضوابط الجديدة عن حالات عدة، أجازت للمعلمين والمعلمات النقل تحت اسم الظروف الخاصة، منها حالات الوفاة ورعاية أحد الوالدين إذا كان أحدهما مسناً، وهو أو هي العائل الوحيد، وحالات السجن والمرض ووفاة المحرم لغير المتزوجات.
واعتبرت الضوابط الجديدة المعلمين الذين يعانون أمراضاً نفسية مثبتة بتقرير طبي غير داخلين ومدرجين في النقل لذوي الظروف الخاصة، وأن التعامل معهم سيتم وفق الفقرة التاسعة من المادة الثانية باعتبار حالاتهم من الأسباب الموجبة للتحويل إلى عمل إداري.