مونترو - واشنطن - وكالات:
تركزت أجندات مؤتمر جنيف2 لحل الأزمة السورية الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء في مدينة مونترو السويسرية بجنيف على ضرورة إقرار المرحلة الانتقالية في سوريا وذلك باعتماد وثيقة (جنيف-1) من أجل (نقل صلاحيات) الرئيس بشار الأسد إلى حكومة انتقالية.
وأكدت جميع الدول الـ45 والمنظمات المشاركة في المؤتمر في افتتاح المؤتمر على ذروة وقف العنف وإقرار المرحلة الانتقالية. وفي مؤتمر صحافي في ختام أعمال الجلسة الأولى من المؤتمر دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السوريين إلى إجراء مفاوضات من اجل التوصل إلى (نهاية فورية) للنزاع معتبراً (أنه شهد حتى الآن الكثير من الفظاعات) و(الآلام).
وأضاف مون أن (هدفنا هو ن نبعث برسالة إلى الوفدين السوريين والى الشعب السوري لنقول لهم أن العالم يريد نهاية فورية للنزاع).
وقال (هذا كثير لقد طفح الكيل وحان الوقت لإجراء مفاوضات) وقال مون ايضاً (يجب أن نغتنم هذه الفرصة الهشة) مضيفاً (لا احد يقلل من شأن المهمة). وأعلن بان كي مون في إشارة إلى موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الجالس إلى جانبه (أنها المرة الأولى التي نجمعهم فيها. يجب أن نشجع الطرفين على التحادث معا في اقرب فرصة.. أنا على ثقة بان مواهب الوسيط الإبراهيمي ستؤدي إلى جلوسهم حول هذه الطاولة). وأعلن الإبراهيمي انه سيلتقي اليوم الخميس طرفي النزاع لبحث المرحلة المقبلة من المفاوضات في إطار مؤتمر جنيف2. وقال :(اليوم سألتقي بهم على انفراد وسنرى ما هي الطريقة الأفضل للمضي قدماً). وأضاف الإبراهيمي (هل سنجتمع في قاعة واحدة ونبدأ المباحثات أو سنتحادث بشكل منفصل قبيل ذلك؟ لا أعرف بعد).
وانتقدت الولايات المتحدة أمس بشدة (الخطاب التصعيدي) لوفد النظام السوري خلال افتتاح مؤتمرجنيف2. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي في تعليق على كلمة وفد النظام السوري أمام المؤتمر: (بدلاً من تحديد رؤية إيجابية لمستقبل سوريا متعددة تضم كل الأطراف وتحترم حقوق الجميع فضل النظام السوري إلقاء خطاب تصعيدي). وأضافت (الواقع أن الظروف المدمرة التي خلقها النظام على الأرض في سوريا لن تتغير عبر كلمات غير دقيقة ستتغير فقط عبر تطبيق بيان جنيف بما يشمل تشكيل حكومة انتقالية وقيام النظام بخطوات حقيقية وملموسة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل إضافي وتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون» بسبب النزاع. بدوره حمّلَ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الدول المشاركة في مؤتمر جنيف 2 ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولية التوصل إلى قرار بوقف جميع الأعمال العسكرية في سوريا وتبني آلية دولية للإشراف على هذه العملية .
وقال العربي في كلمته خلال المؤتمر: إن الحل الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة السورية هو الحل السياسي التفاوضي ولا يجوز المراهنة على أي حلول أخرى. وأكد العربي إن الحكومة السورية لم تلتزم بأي مبادرات لإنهاء الأزمة مما استدعى إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة وفقًا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة .
ودعا العربي إلى ضرورة أن يواكب هذا المؤتمر تحرك فعّال من قبل المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن لخلق المناخ ودفع الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وحقن الدماء إضافة إلى فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين ودعم الدول المضيفة لهم.