تقرير يتوقع ارتفاعًا مفاجئًا في أرباح الشركات السعودية خلال العام الجاري

الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير حديث أن تحقق أرباح الشركات السعودية والقطرية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية ارتفاعًا مفاجئًا في العام 2014، وأن تبلغ أرباح الشركات السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 نسبة 12%.

كما توقع تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» نمو أرباح السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2013 بمعدل 10%. أما في العام 2014، فمن المتوقع أن يكون القطاع العقاري العامل المحفز للنمو، ويعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

ونشر «المركز» مؤخرًا تقريرًا حول توقعاته المستقبلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العام 2014 بكامله، حيث يتناول تحليل أداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2014، والتوقعات المستقبلية للعام 2014 بناءً على إمكانيات تحقيق الأرباح، والسيولة، ومدى جاذبية القيم السوقية، والعوامل الاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية لكل من مجلس التعاون الخليجي.

ويقدَر التقرير نمو أرباح السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2013 بمعدل 10%. أما في العام 2014، فمن المتوقع أن يكون القطاع العقاري العامل المحفز للنمو، ويعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية. ويتوقع التقرير أن تحقق أرباح الشركات السعودية والقطرية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية- ارتفاعًا مفاجئًا في العام 2014، وأن تبلغ أرباح الشركات السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 نسبة 12%.

ويشير التقرير إلى أن توقعات «المركز» في نهاية النصف الأول من العام 2013 كانت حيادية فيما يتعلق بالمملكة، ودولة الكويت، بينما كانت إيجابية لكل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين. وقد أصابت معظم توقعات التقرير، فيما عدا ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم السعودية نتيجة الحديث عن الإصلاحات الرقابية لفتح سوق الأسهم أمام المشاركة المباشرة للمستثمرين الأجانب، ما أدى إلى زيادة الإقبال في السوق. ومع أن نظرة تقرير «المركز» في نهاية النصف الأول من العام 2013 إلى أسواق دبي وأبوظبي كانت إيجابية، إلا أن أداء هذه الأسواق قد فاق التوقعات.

وقد شهدت أسواق مجلس التعاون الخليجي سنة ممتازة في معظم الأسواق مسجلةً أرباحًا عالية في العام 2013، وكان أداؤها مماثلاً لأداء أسواق الدول المتقدمة وأفضل من أداء الأسواق الناشئة، وأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون عند 118.6، أي بارتفاع بنسبة 24.4% في العام 2013.

وتألقت أسواق الإمارات في أدائها لعدة أسباب أهمها تضمينها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة»، وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت 107.7%، بينما سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعًا قويًّا بنسبة 63.1% في العام 2013. كما شهد مضاعف السعر إلى الربحية ارتفاعًا قويًّا في ظل النمو القوي للأرباح الناتج عن انتعاش أسواق العقار وعودة ثقة الشركات. وحقق مؤشر الأسهم القطرية الذي تم تضمينه أيضًا في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عوائد بلغت 24% في العام 2013، بينما أنهت الدولة الخليجية الأكبر المملكة العربية السعودية السنة بارتفاع بلغ 31%، وسجلت سلطنة عمان ومملكة البحرين أرباحًا جيدة في العام 2013 تراوحت ما بين 17% إلى 18%. أما في الكويت، وبينما ارتفع مؤشر أسعار سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 27.2%، حقق المؤشر الوزني 8.4%.

أما التطور الأبرز في العام 2013 فكان رفع درجة تصنيف مورغان ستانلي إنترناشونال كابيتال للإمارات وقطر إلى وضعية الأسواق الناشئة، وهو حدث طال انتظاره، ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعوله في الربع الثاني من العام 2014، حيث تمثل الإمارات 0.4% وتمثل قطر 0.45% من المؤشر. وكانت أهم التطورات الإيجابية خلال العام إصدار نظام الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية، والمبادرات المشجعة للأسواق التي اتخذها الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية ومنها تزامن أوقات عمل السوق السعودية مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والحديث عن مراجعة برنامج الإعانات والدعم الحكومي في الكويت لخفض الإنفاق وضمان استدامة السياسة المالية على المدى الطويل.

ويتوقع تقرير «المركز» أن يحافظ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون على معدل بنسبة 4% في العام 2014 نتيجةً للإنفاق الاجتماعي، وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والحجم الكبير من الإعانات والدعم الحكومي. ومن المتوقع كذلك أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط وتخفيف العقوبات على إيران إلى ضغوط هبوطية على أسعار النفط العالمية. وبينما تؤجل دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها لزيادة الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي من 5.4% في العام 2012 إلى 0.4% في العام 2013.

وعلى الرغم من أن سعر التعادل النفطي لا يزال أقل بكثير من السعر السائد في السوق، إلا أن سرعة ارتفاع سعر التعادل قد تزايدت على مدى السنتين الماضيتين تدعو للانتباه، وعلى الأخص فيما يتعلق بالكويت (32.6%) وقطر (44.2%) وسلطنة عمان (19%).

كما أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة اليوم، وتباطؤ الدورة طويلة الأمد لارتفاع أسعار السلع والتوقعات العالمية البطيئة تمثل جميعها تحديات أمام منطقة الخليج العربي التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل.

ويتوقع تقرير «المركز» أن يرتفع معدل التضخم ارتفاعًا هامشيًّا فقط مقارنةً بالمستويات التي كان عليها في العام 2013 حيث يعتبر تضخم أسعار السلع (وعلى الأخص المواد الغذائية) حميدًا نسبيًّا.

كما يتوقع أن يتخذ الفائض المالي اتجاهًا هبوطيًّا مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي بينما تبقى الإيرادات النفطية متواضعة، وأن تستمر القيم السوقية للأسهم متدنية في سلطنة عمان والبحرين عند قياسها بمنأى عن العوامل الأخرى.

ومع أن الإمارات قد شهدت إقبالاً قويًّا، يرى التقرير استمرار مضاعف أسعارها إلى ربحيتها جذابًا إذا تم قياسه في ضوء نمو الأرباح المتوقع.