دولة اتحادية من 6 أقاليم وولاية جديدة للرئيس هادي وتعديل مرتقب في حكومة الوفاق الوطني

صنعاء - عبدالمنعم الجابري:

من المقرر أن تنعقد خلال اليومين القادمين الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن وبحسب المصادر فإن الجلسة ستشهد حضوراً عربياً ودولياً كبيرين من خلال وفود من الدول الراعية للمبادرة الخليجية الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن كما يتوقع أن يحضر الجلسة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. يأتي ذلك بعد أن بات من شبه المؤكد حسم موضوع شكل الدولة الاتحادية الجديدة في اليمن من حيث عدد الأقاليم والتي بات من شبه المؤكد أيضا أنها ستكون ستة أقاليم. في حين تشير المعطيات إلى السير نحو التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لولاية جديدة في وقت تتحدث فيه مصادر سياسية في صنعاء عن تعديل مرتقب في حكومة الوفاق الوطني ليدخل فيها الحراك الجنوبي والحوثيين. وكان حزب التنظيم الوحدوي الناصري المشارك في حكومة الوفاق الوطني طالب بالتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي وعدم إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة. ودعا الحزب الوحدوي الناصري في ملاحظاته على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار التي قدمها للجلسة الختامية للحوار للتمديد للرئيس هادي لمرحلتين الأولى تمتد لأكثر من تسعة أشهر وهي فترة الأعداد للدستور الجديد والثانية لولاية رئاسية كاملة تمتد لأربع سنوات واعتبار الاستفتاء على الدستور الجديد تمديدا للرئيس دون الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية. كما شملت مطالبات التنظيم الناصري تشكيل حكومة جديدة بعد شهر من الآن تراعي فيها معايير الكفاءة والخبرة ومنح المحافظات الجنوبية 50% من مقاعدها كما طالب الحزب بحل مجلس الشورى وحل المجالس المحلية وتشكيل هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار كما طالب بتشكيل برلمان جديد خلفا للبرلمان الحالي المنتخب في العام 2003م. الجدير بالذكر أن ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تنتهي في ال21 من فبراير المقبل لكن عدم إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية وأهمها استكمال أعمال مؤتمر الحوار وإعداد دستور جديد والاستفتاء عليه وإعداد قانون جديد للانتخابات جعل القوى السياسية اليمنية أمام الأمر الواقع لتوافق من حيث المبدأ على التمديد للرئيس هادي لحين إنجاز تلك الاستحقاقات وأهمها إعداد دستور والاستفتاء عليه ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية لكن مايزال ذلك بحاجة لموافقة صورية لأعضاء الحوار.

في غضون ذلك أعلنت اللجنة التي شكلها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن لدراسة وثيقة الضمانات تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي بإدخال تغيير في الحكومة الحالية بما يضمن الشراكة الوطنية والكفاءة كما دعت اللجنة إلى توسيع عضوية مجلس الشورى اليمني من خلال تعيين أعضاء جدد في المجلس في حين كشفت مصادر سياسية عن اتفاق سياسي يقضي باستمرار محمد سالم باسندوة في رئاسة الحكومة مقابل بقاء البرلمان ومجلس النواب في تشكيلته ورئاسته الحالية.