غياب الإحصائية الدقيقة لحجم الاحتياج الإسكاني أبرز تحديات المرحلة المقبلة

الجزيرة - علي القحطاني:

دعا متعاملون في القطاع العقاري إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات في تنفيذ البرامج التي يدرس الصندوق التي بدأها خلال الأسبوع الماضي بالقرض الإضافي، حيث إن الإسراع في خروج البرامج على ارض الواقع سوف يساعد في حل الأزمة الإسكانية وتقليل مدد الانتظار والتي من أبرزها القروض المعجلة والتي لا تزال تحت الدراسة، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تقضي على أكثر من 40 في المائة من أصل 540 ألف متقدم على الصندوق، متمنين أن ينهي في حالة إقراره أزمة الإسكان لأكثر من ثلاثة ملايين شخص من المتقدمين على الصندوق، في الوقت الذي تترقب فيه الأزمة الإسكانية عددا من الحلول، والتي لا تزال تدرس في صندوق التنمية العقاري، معتبرين أن إقرار برامج الصندوق هي الطريقة العملية للتقليل من عدد المتقدمين والحل المناسب للأزمة الإسكانية.

وقال سليمان العمري، مستثمر عقاري: إن من أبرز التحديات التي تواجه الصندوق العقاري تتمثل في ارتفاع حجم الطلب على المساكن مقابل انخفاض المعروض، وانخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار الأراضي مما يتطلب إيجاد آليات جديدة وحلول سريعة سوى من خلال إطلاق بقية البرامج التي يدرسها الآن أو التي أطلقها خلال الفترة الماضية مع زيادة الأرقام المصروفة وضخ الأموال خاصة من خلال المبالغ التي تحت سلطة وزارة الإسكان، مبيننا أن تفعيل البرامج التي يدرسها الآن والتي من أبرزها القرض المعجل قد تحل في تقليل سنوات الانتظار خاصة من لديهم مقدرة مالية، كما أن البدء في تفعيل القرض الإضافي سوف يحل أزمة حوالي 150 ألف شخص لم يتسلموا قروضهم بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والفلل مما جعلهم يوقفون قروضهم.

وأشار العمري إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع العقاري والمطورين والجهات ذات الاختصاص هو عدم وجود إحصائية تعطي رقما لمعرفة الاحتياج السكني حيث إن الدراسة التي يتم إطلاقها بين فترة وأخرى تعتبر غير مكتملة، فأغلبها تكون تقديرية من خلال اجتهادات عدة جهات، فلا بد من وجود دراسة وخطط تبني عليها وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لمعرفة الاحتياجات الفعلية خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن قلة التملك في القطاع السكني تعود إلى الكثير من الأسباب لعل أهمها ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وقلة الدخل والتمويل .

هذا، وقد ذكر الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي أن التوقعات الفعلية لسد الطلب الإسكاني مقابل النمو السكاني يقدر بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، مع حجم استثماري وقيمة تمويلية تقدر بحوالي 1.3 تريليون ريال سعودي، أي بمعدل متوسط سنوي يصل إلى 130 مليار ريال لتمويل قطاع الإسكان خلال 10 أعوام مقبلة، وزاد عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي إن الطلب خلال عام 2012 بلغ نحو 195 ألف وحدة سكنية يتصاعد بشكل مستمر نتيجة للنمو السكاني المتوقع ليصل قرابة الـ264 ألف وحدة سكنية في عام 2020.

بدوره، قال خالد الغليقة مستثمر عقاري: إن البرامج التي تسعى وزارة الإسكان تنفيذها خلال الفترة الحالية هو التركيز على شريحة أصحاب الدخل المنخفض، وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط، إذ إن أغلب شركات التطوير العقاري تركز على فوق المتوسط والدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر المحتاجة فعلا للسكن. وذكر الغليقة أن الفترة الحالية تعتبر فترة الصندوق العقاري بسب تأخر مشاريع التطوير التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية ووجود حوالي 150 ألف شخص ينتظرون دورهم تطبيق القرض الإضافي، ولكن ما يزيد من معاناة السوق العقاري خلال الفترة الحالية تعود إلى ضعف دخل المواطن حيث إن نحو 60 بالمائة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال، وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل المناسب لمنزل العمر، موضحا أن إقرار البرامج التمويلية التي لا تزال تدرس تحت قبة صندوق التنمية العقارية ستكون خطوة مجدية على المستقبل القريب والبعيد، لاسيما وأن الإسكان يعتبر مشكلة بالنسبة للمواطن كونه يستقطع من دخله الشهري حوالي مابين 35 ـ 40 بالمائة نسبة لارتفاع إيجار الوحدات السكنية. وأضاف الغليقة: إن ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية يعود إلى أن كمية الطلب الفعلي لا تواكبها كمية تساويها من العرض، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سنجد زيادة أكيدة قادمة خصوصاً في القطاع الإسكاني، مبيننا أن هناك مطالبات بزيادة القرض من 500 ألف ريال إلى مليون ريال، وهذا حسب علمي فإنها ستزيد من حدة ارتفاع الأسعار ولن تحل المشكلة الإسكانية، إنما الحلول تأتي بمعالجتها سوف تحل المشكلة والتي من أبرزها هو حل العراقيل الفنية للأراضي المتاحة وحل مشكلة الكهرباء حلاً جذريا،ً وأخيراً استخدام الشركات الضخمة الأجنبية التي تملك حلولا آنية وسريعة سواء في التطوير أو البناء.

وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، قد أشار إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة صندوق التنمية العقارية بحيث نحتاج الكثير من الجهود المضاعفة من كافة العاملين سواء في المركز الرئيسي أو الفروع المنتشرة لأن العمل سوف يزداد مع الانتهاء من كافة البرامج التي تدرس في الصندوق والوزارة يزداد أو من خلال ضخ المزيد من القروض الجديدة بحيث نسعى إلى تقليص مدد الانتظار، خاصة وأن الأرقام في الصندوق قفزت خلال ثلاث السنوات الماضية من انتظار 16 سنة وحتى وصلت إلى 10 سنوات ونحن خلال الفترة الحالية والمستقبلية نسعى إلى تقليل فترات الانتظار.

هذا وقد كشف صندوق التنمية العقاري عن عزمه إطلاق ثلاثة برامج تمويل جديدة سيكون لها دور فاعل في حل مشكلة الإسكان. بعد أن تم إطلاق القرض الإضافي خلال الشهر الحالي، حيث أوضح محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري أن الصندوق يسعى إلى دراسة كل ما يمكن أن يساعد في حل الأزمة الإسكانية، والتي تعاني منها المدن الكبري، بحيث ندرس عددا من البرامج و المبادرات، لعل من أهمها برنامجي «ضامن» و»التمويل الإضافي»، حيث يخدم «ضامن» جانب العرض فيها ويركز «التمويل الإضافي» على جانب الطلب.

وقال العبداني ، إن قروض الصندوق لحل الأزمة الإسكانية أصبحت تغطي ما يقارب الـ 4279 مدينة وقرية وهجرة، وأن إجمالي القروض التي جرت الموافقة عليها، بلغت نحو 903000 قرضاً، بمبلغ تجاوز الـ 308 مليارات ريال، أسفرت عن بناء أكثر من مليون وحدة سكنية.