رجال الأعمال والتنمية المستدامة

إن التنمية في أي مكان في العالم لا يمكن أن تتم إلا من خلال منظومة متكاملة تدخل فيها الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولاسيما رجال الأعمال الذين تقع عليهم مسؤولية وطنية كبيرة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية انطلاقاً من حب الوطن وخدمته بعيداً عن الأنانية الربحية، فعندما يقدم على مشروع ما يؤخذ بالاعتبار حاجة الوطن إليه قبل كل شيء لأن الحاجة سوف تقود إلى الربح الذي يجب أن يكون معقولاً ولا يرهق كاهل المواطن (ربح قليل خير من كثير منقطع) وهنا تتجلى الوطنية في أعلى درجاتها، والتي أصبح معظم التجار يتجاهلون التفاعل مع الوطنية وهمهم الأول تحقيق الأرباح بشتى الطرق والجشع حاضر في معظم تعاملاتهم التجارية متجاهلين مصادر تمويل مشاريعهم التجارية التي أساسها قروض من الدولة والبعض من خلال حسابات تجارية متنوعة، والتي يتم التعامل بها عبر البنوك من قبل المواطنين الذين يودعون مئات الملايين فيها البعض منهم وضعها كحساب (جاري) ولم يجعلها ضمن الصناديق الأخرى الموجودة في البنوك وتمضى سنين عديدة لم يتم تحريكها من قبل مالكها إلا في حالات تستدعيها الحاجة والمستفيد الأول هو البنك الذي يقودنا إلى مكاتب الصيرفة المعمولة بها في المملكة قبل إنشاء البنوك الذين استفادوا من ثقة المواطنين بهم والذين يودعون أموالهم عندهم (كأمانة فقط) والتي تستغل من هذه المكاتب بتشغيلها في بنوك عالمية واستثمارات تجارية لأنهم واثقون أن هؤلاء المواطنين لن يأتوا لهذه المصارف في يوم واحد ويطالبون بأموالهم، وهذا التعامل ما زال موجوداً حتى في البنوك الحالية لأن ثقافة المواطن لازالت في حاجة إلى التنوير حيث الذي يطغى عند التعامل مع البنوك هاجس الخوف من الوقوع في الربا مما يجعله يكتفي بوضعها كحساب جارٍ وأمانة في عهدة البنك والبنوك في المملكة العربية السعودية يقرون بذلك، والذي يؤكد أن السيولة متوفرة لديهم كذلك رجال الأعمال الواعين لهم تعامل مع البنوك ولديهم أيضاً السيولة العالية فهم مع البنوك يشكلون عنصراً مهماً في المساهمة في التنمية المستدامة لتخفيف العبء على الدولة من خلال مشاريع عملاقة وربحية؛ فالتعليم في حاجة إلى انشاء المدارس والجامعات تبرعاً واستثماراً الأندية الرياضية كذلك في حاجة إلى المدن الرياضية المتكاملة، أيضاً القرى والهجر في حاجة إلى سفلتة وتمهيد الطرق الوعرة كذلك الثقافة ونشر المعرفة من خلال مكتات الأحياء التي تفتقر لها معظم مدن وقرى المملكة أيضاً المشاركة في بناء السدود وحفر الآبار والارتوازية وخصوصاً في ظل شح الأمطار والنقص الحاد في المياه أيضاً المساهمة في بناء الوحدات السكنية وبيعها وتأجيرها بأقساط مريحة كذلك السيارات التي تعتبر من حاجات الناس الأساسية لابد من رجال الأعمال والبنوك أن يسهموا في جعلها في متناول الجميع؛ سواء كانت سيارات التأجير أو السيارات التي عن طريق البيع.

وخلاصة القول إن رجال الأعمال والبنوك باستطاعتهم تقديم الكثير للوطن وأبنائه دون المساس بميزنياتهم الأساسية وإنما من خلال العوائد والأرباح المالية التي يتم تحقيقها بين وقت وآخر.

والله من وراء القصد.