المملكة ترحب بإنتاج الزيت الصخري كمصدر جديد لإمدادات الطاقة

الجزيرة - الرياض:

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مع نظيره الأمريكي الدكتور إرنست مونيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، وإستمرار استقرارها كما جرى الحديث عن قضايا البيئة والتغير المناخي، والتكنولوجي والزيت الصخري واجتمع النعيمي أمس مع الوزير الأمريكي والوفد المرافق له في مكتبه بالوزارة.

وقال النعيمي إن المملكة والولايات المتحدة تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، ولذا فإنه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من أجل استقرار السوق العالمي. وأضاف الوزير أنه تم الحديث كذلك عن الزيت الصخري، وتزايد إنتاجه من الولايات المتحدة وغيرها، حيث إن المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة، والذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية. وبعد الاجتماع، قام النعيمي ووزير الطاقة الأمريكي بزيارة مكاتب اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث كان في استقبالهما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول ورئيس اللجنة. حيث قدم لهما فكرة عامة عن أعمال المركز وتحدث سموه عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة حيث بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية في 2007باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ودعمت هذا الاقتراح جميع الجهات ذات العلاقة, بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي.

وقال سموه إن المركز بدأ بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة 2012م، ليمثل البرنامج انعكاساً حقيقياً لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها.

وأوضح أن هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد الاستهلاك في ثلاث قطاعات رئيسة تستهلك مايزيد عن 90% من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث يتم حالياً وضع آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص. تلى ذلك عرض لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وعرض آخر عن أنشطة ودور اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة. حيث عمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة، هي المباني، والمواصلات، والصناعة، وقد قامت اللجنة بوضع آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية. وقد أشاد الوزيران، بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة، من أجل تحقيق أهدافها، وترشيد استهلاك المملكة من الطاقة.