عبدالله علي الملاح

قامت الجهات المختصة بالدولة بإعلان تصحيح أوضاع العمالة الموجودة بالمملكة بطرق غير نظامية، وأعطتهم مهلة ثلاثة أشهر للتصحيح أو مغادرة البلد، ثم مددها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- مدة أربعة أشهر أخرى لتكون الفرصة كافية لمن يريد أن يبقى بالمملكة بالطرق النظامية، فصحح منهم من صحح، وبقي منهم العدد الكبير على وضعه السابق غير مبالٍ بما يصدر من تحذيرات، وقبض على بعضهم وتم ترحيلهم وبقي العدد الأكبر الذين لم يقبض عليهم بعد ولم يرحلوا، والذي نأمل باستمرار الحملات عليهم في جميع مناطق المملكة خاصة بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستمرار الحملة، وكذلك مجلس الوزراء الموقر وسمو أمير منطقة الرياض سلمه الله الذي أكد على مواصلة الحملات التصحيحية، ولا ننظر للدعاية المغرضة حتى ترحيل آخر مخالف، فقد أثلجت هذه التصريحات صدور عموم المواطنين المخلصين لبلدهم لما لها من آثار إيجابية على البلد والفرد والمجتمع، ومن آثارها قلة الجريمة وقلة الحركة المرورية الزائدة بجميع مدن المملكة، وإعطاء الفرصة لشباب الوطن حيث صرح معالي وزير العمل أنه بعد الحملة جرى تشغيل 250 ألف شاب، أما من يقف ضد هذه الحملة في عدة وسائل إعلامية فيجب ألا ينظر إليهم، فالدولة أعزها الله اتبعت الطرق النظامية التي تتبعها كل دولة في العالم، كما نرجو من جهة الاختصاص النظر بمن دخلوا البلد بتأشيرات دخول وهم بالملايين دون حاجة البلد إليهم، وإنما لمصالح خاصة، فالواجب ألا يستقدم شخص إلا لمن يعمل عنده فقط، سواء شركة أو مؤسسة أو فرد ومن وجد غير ذلك يرحل عن البلد حتى لو معه إقامة، حيث يوجد عمالة تصول وتجول في جميع مناطق المملكة وبراريها يعملون عند غير كفلائهم.

- عنيزة