في حين لم يحسم أمر ترشحه لعهدة رابعة
بوتفليقة يعلن 17 أبريل موعداً للانتخابات الرئاسية وبدء إيداع الملفات من اليوم
الجزيرة - محمود أبو بكر - الجزيرة:
استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال الرئيس في بيان صادر عن مكتبه « إن يوم الاقتراع حدد في 17 أبريل المقبل، ويعتبر هذا الإعلان ترسيماً لإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، كما أنه فتح باب الترشح رسمياً للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية»، وأعلنت الرئاسة في بيان أنه “بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية”، واختارت الرئاسة هذا التوقيت لإعلان مرسوم الاستدعاء كنوع من تبيان الالتزام الدستوري من الرئيس الذي عاد إلى الجزائر عصر أول أمس، بعدما أجرى لـ3 أيام فحوصاً طبية في مستشفى فال دو غراس العسكري في باريس. في حين لم يعلن موقفه بعد من إمكاينة ترشحه لعهدة رابعة على رأس الدولة حتى الآن . من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، تبعاً لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة أنّ سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، “يكون بمقر الوزارة، وأن هذه المطبوعات تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية”. وجاء في بيان للوزارة “ تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بوزارة الداخلية . ويبدأ سحب ملفات الترشح بشكل رسمي من وزارة الداخلية بالنسبة للمرشحين، ابتداءً من يوم أمس السبت، ويمتد المجال إلى غاية الثالث 3 مارس المقبل، على أن يكون آخر أجل للمجلس الدستوري لبحث موافقة الملفات مع القانون تاريخ 13 مارس ، لأن آخر أجل مرتقب لتسلم آخر ملف ترشح محدد قبل ذلك التاريخ بعشرة أيام، ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين. ويتوقع أن يتم الإعلان عن تنصيب اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي تتشكل من 300 قاض، عملاً بنص القانون العضوي للانتخابات. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأولى من حيث إشراف القضاة عليها بشكل كال، بعدما كانت لهم تجربة في التشريعيات والمحليات الماضية عام 2012 بعد تعديل قانون الانتخابات، وتباعاً يفترض أن تعلن الحكومة اليوم أيضاً عن إنشاء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمشكّلة من الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، بينما تنطلق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من 23 يناير الجاري، وتستمر العملية وفق الأجندة الرسمية إلى غاية السادس (6) فبراير المقبل، على أن تبدأ في 23 مارس المقبل الحملة الانتخابية التي تنتهي مساء 13 أبريل، وقد حددت الحكومة تاريخ 12 أبريل موعد بداية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج، بينما يبدأ التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب يوم 14 أبريل المقبل.
