الخطة المرورية التي أعلنها مديرو المرور في مناطق المملكة برئاسة المدير العام للإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن المقبل، وبحضور معالي مدير الأمن العام، تستهدف عام 2014، بناء على توجيهات صاحب السمو وزير الداخلية.
إدارة المرور عامة، وفي الرياض خاصة، مقبلة على تحدٍّ من نوع آخر في عام 2014؛ تستلزم إجراءات من نوع خاص تواكب العصر الحديث وتطوراته بما يحقق المصلحة العامة.
في الرياض، التي أخص بها مقالتي اليوم، نحن على أعتاب انطلاق مشروع مترو الرياض, ومن المتوقَّع أن تشهد ازدحاماً مرورياً ضخماً, إضافة إلى المشاكل المرورية التي تصدر من عام إلى عام؛ فنحن فعلاً نحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالثقافة المرورية لدى الناس بالتوازي نفسه مع الإجراءات المتبعة. علينا أن نؤسس ثقافة أن المخالفات والمراقبة ليست عقوبة، وإنما هي فعلاً حماية لأرواح الناس وممتلكاتهم.
الرياض تحتاج إلى خطوات وسياسات وأفكار جديدة، تساهم كلها في دعم برنامج إدارة المرور. هذه الأفكار والسياسات ليست حصراً على إدارة المرور، بل كلنا يجب أن نكون شركاء فيها معهم. علينا أولاً أن ننهي ملف التجاوزات المرورية وسيارات الليموزين، ومن ثم الاختناقات المرورية. هذه كلها تحتاج إلى برنامج وطني عام شامل مبني على أسس علمية إعلامية حديثة وناجحة.
كنت سابقاً قد تقدمت بأفكار وأطروحات عدة، تساهم في نشر الوعي والثقافة المرورية، وفي الوقت نفسه تساهم في حل هذه المشاكل، على الأقل على مستوى الرياض، بوصفها مدينة مكتظة ومزدحمة. لكن هذه الأفكار وإن قوبلت بالرضا والترحيب إلا أن الروتين أعاق تنفيذها؛ فهي تحتاج إلى دعم وسرعة في التنفيذ.
هذه رسالة مني شخصياً أن خصصوا الميزانيات الكافية سريعة التنفيذ للتعامل مع أية أفكار أو اقتراحات من دورها إنجاح عمل إدارة المرور, فنحن نتحدث عن أزمة تؤثر في كل شيء: الأرواح والممتلكات والاقتصاد.. هذا الدعم يجب أن يكون لتنفيذ البرامج والمقترحات الناجحة والمجربة في دول أخرى ومدن أكثر اكتظاظاً وازدحاماً من الرياض. ليكن هذا الدعم باسم خطة الطوارئ عند اللزوم. سيداهمنا الوقت وإن لم نباشر منذ الآن في عمل كل شيء من شأنه حل الأزمة المرورية التي ستشهدها الرياض فإننا سنعاني كثيراً. الريال الذي ندفعه اليوم لتنفيذ برنامج ناجح سندفع في مقابله مائة ريال غداً إن لم نباشر اليوم.