واصلت الحكومة التركية بقيادة رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان عملياتها لملاحقة المتهمين بالفساد يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على إصلاحاتها في السلك القضائي والتي أثارت خلافاً حاداً مع المعارضة التي اعتبرت هذا الإجراءات محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.. وفي سياق متصل بالأحداث أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عن أنه أمر بنقل عشرين مدعياً منهم المدعي العام لإسطنبول تورهان جولاكادي. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضاً بدء تحقيق يشمل عدداً من قضاة إسطنبول حول قضايا الفساد التي تستهدف الحكومة ومنذ 17 ديسمبر اتهم العشرات من المقربين من رئيس الوزراء بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد. وتتهم الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن الواسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيق الجاري من أجل زعزعة الحكومة قبيل الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس المقبل.