قضاة تونس ينهون الإضراب بعد حسم الخلاف حول السلطة القضائية بالدستور الجديد

تونس - د ب أ:

دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة الى استئناف العمل في المحاكم التونسية امس الجمعة وايقاف الاضراب المعلن منذ الأربعاء احتجاجا على فصول بالدستور الجديد للبلاد.

وكان قضاة تونس بدؤوا اضرابا حضوريا في كامل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة اسبوع احتجاجا على صياغة فصول تهدد استقلالية السلطة القضائية بالدستور الجديد. ويتعلق الاحتجاج أساسا بالفصل 103 المحوري في باب السلطة القضائية والمرتبط بتسمية كبار القضاة.

وقالت جمعية القضاة في بيانها أمس إن باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترقَ إلى مستوى المعايير الدولية.

وأنهى نواب المجلس التأسيسي الجدل حول الفصل 103 عبر التصويت بالأغلبية على تعديل توافقي بشأنه.

ونص الفصل في صيغته الجديدة أن يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء ويسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية. وقالت جمعية القضاة إنه تقرر إيقاف الاضراب تقديرا للمصلحة الوطنية العليا وحرصا على روح الوفاق الوطني وسلامة الانتقال الديمقراطي.