«التصنيع» تستضيف توقيع اتفاقيات بين الجانبين السعودي والألماني

الجزيرة - شالح الظفيري / تصوير - سعيد الغامدي:

استضافت شركة التصنيع الوطنية أمس، حفل توقيع عدد من الإتفاقيات بين الجانبين السعودي والألماني، بحضور السيد ديتر فالتر هالر، السفير الألماني بالرياض، والدكتور جيرهارد شرودر، المستشار الألماني السابق والرئيس الفخري للاتحاد الألماني للشرق الأدنى والأوسط (نوموف) والوفد المرافق له والذي ضم مجموعة مختارة من رجال الأعمال وصانعي القرار الألمان.

ووقعت اتفاقيات التعاون بين شركة بيلفنجر وشركة أكوا القابضة وشركة التنمية الصناعية آي دي سي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات توليد الطاقة الكهربائية وصيانة المحطات وتشغيل وصيانة مشاريع البتروكيماويات والكيماويات. وحيث إن التصنيع هي ثاني أكبر شركة صناعية سعودية وثاني أكبر منتج في العالم لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، ولعلاقتها الممتدة عبر عقود بالجانب الألماني والشركات الألمانية في مشروعاتها الحالية والسابقة.

من هذا المنطلق أصبحت التصنيع مؤهلة لاستضافة هذه الفعالية التي تهدف في مجملها إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، حيث تعتبر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أكثر العلاقات تميزاً في جميع المجالات منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين في أبريل من عام 1929م، وقدوم السيد دي هاس كأول سفير لجمهورية ألمانيا لدى المملكة في عام 1931م. كما شهدت العلاقات الثنائية تطوراً مستمراً وإيجابياً، مهد للتعاون الشامل بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والتدريب ونقل التقنية والثقافة والرياضة. كما شهدت الفترة الماضية تعاوناً كبيراً بين الجامعات السعودية ونظيرتها الألمانية بهدف تطوير تخصصات التعليم العالي وتوسيع آفاق البحث العلمي بين البلدين للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالي الابتعاث والتدريب. وقد سعت العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين لدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحسين فرص النمو الاقتصادي، كما هدفت في مجملها إلى تشجيع رجال الأعمال من الجانبين للاستثمار وتقوية علاقاتهم الاقتصادية والصناعية وسعت إلى تعزيز روح التعاون والتلاقي بين الجانبين. ويمثل حفل التوقيع أحد ثمرات التعاون المثمر بين البلدين عبر تشجيع الاستثمارات الألمانية في المملكة العربية السعودية وتشجيع الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال الألمانيين على زيادة حجم الاستثمار في المملكة، سيما في المشاريع البترولية والبتروكيماوية والصناعية.