قد تظهر التقييمات منخفضة بالنسبة للأسهم الصينية، حيث تعتبر شهية بالنسبة لصيادي الأسهم، ولكن السوق قد لا تكون رخيصة كما يبدو، وتعتقد بعض المصارف الكبرى أن السوق الصيني لا تزال الأرخص في آسيا.خصوصا مع الارتفاع الكبير في سوق اليابان الذي وصل إلى مشارف الـ 16 ألف نقطة ، مع التراجع الكبير في أسعار الين الياباني مقابل الدولار بسبب الثورة في السياسة النقدية ، وأيضا الحال مع السوق الهندي الذي ارتفع ارتفاعا كبيرا أيضا ووصل إلى مناطق 21 ألف نقطة ، وتزامن ذلك مع انهيار في أسعار الروبية الهندية بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري.
الأسهم الصينية تتداول عند مكرر ربحية 8.6 وبأقل بـ 28% من 28 في المئة أقل من المتوسط على المدى الطويل من 12 مرة، وفقا لبيانات من أحد كبار المصارف اليابانية ، لكن في المقابل بعض الخبراء يقولون إنه في حين تبدو الصورة بشكل واسع جذابة، لكن وبالنظر عن قرب ليس هناك إيجابية كبيرة ، وإن الأسهم في الصين تعتبر غالية وعكس عنوان مكرر الربحية، لأنه رغم أن التقييمات تبدو جذابة للغاية ولكن كل هذا الإطراء من قبل القطاع المالي الذي يمثل 40 في المئة من عائدات المؤشر ، وإذا استثنينا أسهم المصارف يصبح تقييم الأسهم أقل بقليل من مستويات 12، وأكثر من ذلك الفرق في التقييم يبدو أسوأ من ذلك إذا تم فصل الشركات المملوكة للدولة، من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، وفي هذه الحال يرتفع المعدل بشكل كبير وتصبح الأسهم تتداول في أكثر من 25 مرات الأرباح، مقارنة مع أقرانهم الشركات المملوكة للدولة على نحو 10 مرات .
وخفضت بعض المصارف البريطانية توصيتها على الأسهم الصينية إلى محايد، بعدما اعتبرت أن الرؤية منخفضة بالنسبة للأرباح في حين تقريبا هناك إجماع بالنسبة لتوقعات نمو الأرباح عند 9.3 في المئة لعام 2014 وتبدو معقولة،وينبغي النظر إلى المخاطر التي يتعرض لها توقعاتها للأرباح الصينية باعتبارها مرتفعة بشكل غير عادي هذا العام. ويراقب المحللون مدى استعداد البنوك في الصين لشطب قروضها المتعثرة ، وخصوصا تلك التي تعاني من تراجعات في التدفق النقدي ، وخصوصا أن حملة برنامج الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة الصينية سنرى كيف ستتفاعل بعض القطاعات مع ذلك ، وما إذا كانت ستؤثر بشكل كبير تقديرات الأرباح في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والمرافق والمالية، والبعض يرى أن هناك أسبابا للشك في ما إذا كانت التقييمات لأسهم الصين يمكن أن ترتفع ، وبالتالي تساهم في تصنيف مؤشر MSCI الصيني نحو نظرة محايدة، ومن المتوقع أنه سيبقى في نطاق ضيق هذا العام ، وأن تشهد الأسهم في الصين كما أشرنا توسعا معتدلا في مضاعف مكرر الربحية إذا ظلت التوقعات الاقتصادية الكلية ثابتة في الربع الأول، ولكن يعتقد أيضا الكثير من الخبراء أنه سيكون هناك انعكاس في الاتجاه ابتداءً من منتصف هذا العام ، وبالنظر إلى أسهم البنوك الصينية على سبيل المثال، يظهر عدد كبير من المحللين تخوفا في تسعير وتقييم هذه الأسهم ، وأن الأسهم لن تسجل القاع إلا إذا ازدادت الأشياء والأمور سوءا ، وأن انتعاش التقييمات فمن المرجح أن يكون تدريجيا على قدم المساواة. وتدور الاختلافات حول وضع وتقييم الأسهم الصينية ، ويرى البعض أن الصين ستدخل في تباطؤ اقتصادي ، وبعض البيانات الأخيرة بدأت تعطي صورة عن ذلك. وتتوقع CIMB أن الأسهم الصينية سترتفع بنسبة 20 في المئة في عام 2014، مدفوعا بمكاسب في أسهم الشركات المالية واختيارها الدورية، لكنها خفضت نظرتها إلى محايدة بالنسبة إلى السوق .
وتتوقع أن تسجل الصين أعلى العوائد في جميع أنحاء المنطقة في عام 2014، ولكن من الناحية التكتيكية، هناك بعض القلق من أن السلبية المحيطة في مجال تشديد شروط السيولة وشروط الممتلكات، وستحتل المرتبة الأولي في بيانات النمو (مؤشرات مديري المشتريات) وأن استئناف النشاط في الاكتتابات سوف نرى التحيز السوق وستتحول من جانبية لأسفل.
طبعا كل الأنظار على أهداف السياسة الإصلاحية التي أعلن عنها العام الماضي والتي وضعت الصين على مسار التنمية متوسطة الأجل بشكل أكثر صحة. ومن العوامل الايجابية التي ستنعكس على اقتصاد البلاد هو قرار الحد من نمو القطاع العام في الصين، والذي يعتبر الجزء الأكثر غير فعالية للاقتصاد الصيني.