أضواء «الصكوك» تخبو في الأردن مع تفاقم أزمة الطاقة
الجزيرة - محمد السهلي:
بعد منتصف الليل خلا أحد أشد الطرق السريعة ازدحاما في الأردن من أي إنارة سوى أضواء مصابيح السيارات المسافرة بين العاصمة عمان والبحر الميت.
وتصطف أعمدة الإنارة على جانبي الطريق لكنها كانت مطفأة إذ لم تعد الحكومة قادرة على تحمل فاتورة تشغيلها وذلك بحسب تقرير موسع نشرته رويترز . وبينما تخبو الأضواء في الأردن، لا تزال صناعة المال الإسلامية تنتظر منذ سنتين الصكوك الأردنية الموعودة.
فمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز يدرك جيدا أهمية إيجاد ادوات وصيغ تمويل تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية. حيث يعكف البنك المركزي الأردني علي دراسة آليات إصدار الصكوك الإسلامية الحكومية في السوق الأولي بما يسهم في توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية القابلة للتداول في السوق الثانوي من جهة وإيجاد اسلوب تمويل جديد للخزينة إلى جانب وسائل التمويل التقليدية.
وأضاف أنه من شأن الصكوك الحكومية أن تساعد البنوك الإسلامية على استثمار فوائضها المالية التي تمثل17% من إجمالي الاحتياطات الفائضة لدى الجهاز المصرفي في المملكة.
وأشار إلى أن المركزي يدرس حاليا أيضا طرح أدوات سياسة نقدية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تهدف إلى مساعدة البنوك الإسلامية بشكل أساسي على إدارة موجوداتها ومطلوباتها وتتيح لها اللجوء إلى المركزي كملجأ أخير للاقتراض أسوة بالبنوك التقليدية.
وقال الدكتور فريز، في تصريحات صحفية نقلتها «العالم اليوم», إن الطلب تزايد في الآونة الأخيرة على الخدمات المصرفية الإسلامية ورافق ذلك تقدم في الخدمات والصيغ والأدوات المالية التي تقدمها، مشيرا إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية باتت رائدة وتتسم بالتنوع والانتشار ليس في الدول العربية والإسلامية فحسب، بل في الدول الغربية التي فتحت بعض بنوك فيها نوافذ تمويل إسلامية. وقال إن الطلب تزايد على الخدمات المالية الإسلامية كونها أظهرت انضباطا ومنعة وربطا وثيقا بين قطاع التمويل والقطاع الحقيقي الإنتاجي في الاقتصاد، مما أبرز دور هذه الصناعة المصرفية في الوقوف بوجه الصدمات المالية الخارجية والداخلية، باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في استحداث وتطوير منتجات مالية إسلامية جديدة موازية للمنتجات المالية التقليدية، مبينا إلى أن إصدار قانون الصكوك الإسلامية لعام2012، كان دعامة أساسية لمستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في الأردن.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الأردن أدرك مبكرا أهمية الصناعة المالية الإسلامية، وأرسى قواعد هذه الخدمات المالية في نهاية عقد السبعينات بعد أن منح المركزي ترخيصا لإنشاء البنك الإسلامي الأردني في عام 1978.
وعانت المملكة شحية الموارد والتي تستورد 97 في المئة من استهلاكها من الطاقة من ارتفاع التكلفة السنوية لمشتريات الطاقة خلال العامين الماضيين إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أو نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعطل إمدادات الغاز المصري الرخيص بسبب تعرض خط أنابيب لعمليات تخريب. ويعتمد الأردن حاليا على وقود الديزل وزيت الوقود.
وقالت نعمت شفيق نائبة رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارة للأردن «الطاقة.. نقطة ضعف كبيرة جدا للأردن.. أكبر عبء على الاقتصاد.»
ولا تقتصر المصاعب على التكلفة فقط حيث تكافح الحكومة أيضا لإدارة الطاقة الإنتاجية.
لذلك فإن الحكومة مضطرة في المدى القصير للتعامل مع الشق الآخر من معادلة العرض والطلب وإيجاد طرق لخفض الاستهلاك.
ويخطط الأردن أيضا لحملة وطنية لتوزيع 1.5 مليون مصباح موفر للطاقة على البيوت.
وقدر خالد الإيراني مستشار الطاقة ووزير الطاقة الأردني السابق أن إجراءات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن توفر مليار دولار.
وقال «إذا لم تكن لديك طاقة توليد كافية فعليك إدارة الطلب. أحد الحلول السريعة هو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في وسائل النقل والكهرباء حيث يكون الاستهلاك مرتفعا.»
ويقول خبراء في الصناعة إن الأردن يأمل في المدى البعيد في اكتشاف احتياطيات من الزيت الصخري والغاز الطبيعي كميات تكفي لتقليل اعتماده على الاستيراد.
وبدأ مشروع إنتاج الزيت الصخري فعليا وتخطط شركة انيفيت الأستونية لتمويل وبناء وتشغيل محطة للطاقة بقدرة 430 ميجاوات اعتمادا على الزيت الصخري بنهاية 2016. وتستثمر رويال داتش شل مئة مليون دولار في التنقيب عن الزيت الصخري في شرق وشمال الأردن.
وتركز مشروعات الزيت الصخري في الأردن على استخراج الهيدروكربونات السائلة من الصخور الرسوبية صغيرة الحبيبات وتختلف عن نظيراتها في الولايات المتحدة التي تستخدم التكسير الهيدروليكي لاستخلاص النفط من الصخور المتماسكة والتي تبشر بثورة في مستقبل الطاقة بالولايات المتحدة.
