تطبيق نظام «توحيد الاتجاه» لا يمكن تنفيذه إلا بوجود شارع موازٍ له

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة العدد 15013 بتاريخ 2-1-1435هـ، تحت عنوان (يا معالي أمين منطقة الرياض.. منفوحة تحتاج إلى تطوير)، وما تضمنه من أن الحي يحتاج إلى مشروع تنفيذ نظام الاتجاه الواحد لرفع مستوى السلامة.. نشكركم على تعاونكم واهتمامكم، ونقدر لصحيفتكم اهتمامها بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، مؤكدين أن أمانة منطقة الرياض تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الإدارات كافة إلى رفع مستوى الخدمات البلدية وفق أحدث النظم والوسائل العصرية باستخدام التقنيات الحديثة؛ لحصول المواطن على الخدمات في يُسر وسهولة تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل. ونفيدكم بأن الأصل في تخطيط شبكات الطرق وتشغيلها أن يتم السير في شوارعها بالاتجاهين (Two-way Street)، سواء كان الشارع مفصولاً بجزيرة وسطية أو لا، ولكن في الأحياء القديمة التي تتزايد فيها كثافة الحركة المرورية مع ضيق شوارعنا يمثل الطلب على المواقف فيها مشكلة تعيق الحركة، خاصة على الشوارع التجارية (مثل حي منفوحة).

وقد يكون أحد الحلول المطروحة لفك الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة أن يتم توحيد اتجاه الحركة المرورية وزيادة انسيابية الحركة على بعض أو كل شوارع الشبكة في المنطقة المزدحمة، وذلك بتطبيق نظام توحيد الاتجاه (One-way Street) كأحد أساليب إدارة الحركة المرورية.

كما نفيدكم بأنه عند تطبيق أي من أساليب إدارة الحركة المرورية، ومنها نظام توحيد الاتجاه، فإن ذلك يتطلب إجراء دراسة مرورية متخصصة، تعتمد على تجميع البيانات اللازمة، مثل أحجام الحركة المرورية وتوزيعها على مدار ساعات اليوم، واستعمالات الأراضي، والطلب على المواقف والخصائص الهندسية للشوارع بالمنطقة.

ونود أن نشير إلى أن تطبيق نظام توحيد الاتجاه - على سبيل المثال - لا يمكن تنفيذه إلا إذا وُجد شارع آخر موازٍ للشارع المراد توحيد الاتجاه به، ويقع ضمن منطقة الدراسة؛ وذلك لاستيعاب الأحجام المرورية، وإمكانية الوصول بسهولة إلى استعمالات الأراضي كافة بالمنطقة.

ولنظام توحيد اتجاه الحركة المرورية العديد من المميزات، كما أن له بعض العيوب، ومن هنا تأتي أهمية وجوب إجراء دراسة مرورية متخصصة ومستفيضة قبل البدء في تنفيذ النظام، ويتم خلال هذه الدراسة تقييم النظام بواسطة برامج المحاكاة المرورية؛ للوقوف على جدوى تنفيذ النظام.

ولا شك أن بعض استعمالات الأراضي يمكن أن تستفيد جزئياً من تطبيق نظام توحيد الاتجاه، واستعمالات أخرى يمكن أن تتأثر سلبياً من تطبيقه، ولكن التقييم يحكمه تحقيق المصلحة العامة للمجتمع كله من تطبيق هذا النظام، وذلك بأخذ مجموعة من العوامل في الاعتبار، مثل مدى تحسُّن مستوى الخدمة، ومدى تقليل الازدحامات وأزمنة التأخير، ومدى المساهمة في حل مشكلة المواقف، ومدى تحقق السلامة المرورية، إضافة إلى مدى الحفاظ على البيئة بتقليل تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات وتقليل الضوضاء الناتجة من كثرة التوقفات الناجمة عن الازدحام المروري.

ومن منطلق حرص أمانة منطقة الرياض على تحقيق انسيابية الحركة المرورية على شوارع شبكة مدينة الرياض، بما يسهم في راحة المواطنين، فإن الأمانة بدأت بالفعل بوضع استراتيجية لإعادة تأهيل الأحياء القديمة، بما فيها الشوارع والطرقات؛ لتحقيق الفائدة لجميع المستفيدين.

وتقبلوا خالص الود والتقدير

م. محمد بن صالح الضبعان - وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المتحدث الرسمي للأمانة