قامت الولايات المتحدة بترحيل دبلوماسية هندية، كان قد تم احتجازها؛ ما إثار أزمة كبيرة في العلاقات الهندية الأمريكية، وذلك في إطار صفقة مُنحت بموجبها حصانة دبلوماسية من اتهامات بالاحتيال للحصول على تأشيرة والكذب كي تدفع لمربية أطفالها راتباً دون المتفق عليه. وكانت الدبلوماسية الهندية ديفياني خوبراجادي نائب القنصل العام الهندي في نيويورك قد احتُجزت يوم 12 ديسمبر، واتهمتها هيئة محلفين كبرى بالتدليس للحصول على تأشيرة والإدلاء بأقوال كاذبة بشأن قيمة ما دفعته للمربية. وكان احتجاز الدبلوماسية قد أثار احتجاجات في الهند، بعد كشف النقاب عن وضع القيود في يديها وتجريدها من ملابسها لتفتيشها. وأدت الواقعة إلى الإضرار على نحو أوسع بالعلاقات الثنائية الأمريكية الهندية؛ ما أدى إلى حرمان دبلوماسيين أمريكيين في نيودلهي من امتيازات، وإرجاء قيام مسؤولين أمريكيين كبار بزيارات للهند، وتأجيل زيارة وفد أمريكي من رجال الأعمال. وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة على دراية بالقضية: إن الدبلوماسية الهندية غادرت الولايات المتحدة، وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن خوبراجادي نُقلت إلى نيودلهي لتتولى منصباً. وقال دانييل ارشاك محامي الدبلوماسية إنها غادرت الولايات المتحدة مرفوعة الهامة. وأضاف في بيان بأنها تدرك أنها لم ترتكب ذنباً، وهي تتطلع لتأكيد كشف الحقيقة. فيما أكد الجانبان الأمريكي والهندي خلال الأزمة أهمية علاقاتهما الثنائية، إلا أن الأمر استغرق أسابيع عدة من الجدل للتوصل إلى حل عملي يرضي الطرفين.