ردت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة جدة على استفسارات الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم في قائمة المسموح لهم بالاقتراع وأشارت إلى أن السجل التجاري المجدد لا يكفي وحده للمشاركة في العملية الانتخابية التي شهدت زخماً كبيراً منذ انطلاقتها.
وقال رئيس المركز الإعلامي للانتخابات أحمد الغامدي: تحدث البعض عن وجود أخطاء في بيانات المرشحين ساهمت في تعطيل العملية الانتخابية دون أن يتعرفوا بشكل جيد على اللوائح والأنظمة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم العملية الانتخابية في جميع الغرف حيث يظن البعض أن امتلاكه سجل تجاري مجدد يخول له التصويت في الانتخابات الدائرة حالياً، في حين تشدد الأنظمة على ضرورة تجديد عضوية المؤسسة أو الشركة في الغرفة وليس السجل التجاري فقط، حيث يفترض أن يكون الناخب جدد عضويته قبل يوم 21 شعبان 1433هـ.. (أي قبل عام كامل من بدء استقبال الترشيحات)، كما يشترط أن يكون جدد عضويته في الغرفة للعام الجاري 1435هـ.
ولفت الغامدي إلى أن الذين لم يجددوا عضوية العام الجاري لا يحق لها التصويت دون أن تكون العضوية سارية المفعول وقت الانتخابات، وأكد أن الغرفة وضعت مكاتب داخل مركز جدة للمنتديات والفعاليات (مقر الانتخابات) من أجل تجديد العضوية الذين لم يتمكنوا من ذلك خلال الفترة الماضية، كما وضعت مكاتب لمساعدة الناخبين على تدقيق بياناتهم قبل دخول قاعة التصويت. وحول مطالب أصحاب التراخيص التجارية وأصحاب مكاتب المحاماة والاستشارات بالمشاركة في العملية الانتخابية.. قال: لا يحق لأي شخص يملك رخصة مهنية أو بلدية التصويت ما لم يملك سجلاً تجارياً ويكون لديه عضوية مجددة في الغرفة وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة التجارة، لافتاً إلى أن الرخصة المهنية لا تعطي صاحبها صفة التاجر أو الصانع، ولا تخرج عن كونها رخصة لممارسة المهنة فقط.