الفوائض المالية الضخمة تحول دون إصدار بعض الحكومات الخليجية صكوكاً سيادية

الجزيرة - محمد السهلي:

طالما روج مصرفيون للمزايا التي تعود على الكيانات شبه الحكومية والشركات من توافر منحنى عائد سيادي يكون معيارا قياسيا لأسعار السندات لكن الفوائض الضخمة في الميزانيات جعلت العديد من الحكومات الخليجية يحجم عن العمل بهذه التوصيات باستثناء قطر ودبي والبحرين التي تصدر سندات بشكل دوري.

من المتوقع أن تزيد إصدارات السندات من منطقة الخليج هذه السنة بدعم الإنفاق الكبير على البنية التحتية ومتطلبات إعادة التمويل في حين قد تعود حكومة أبوظبي للسوق بعد غياب دام قرابة خمسة أعوام.

وربما يكون أبرز إصدار أولي متوقع في 2014 لشركة اتصالات الإماراتية بعد أن ذكرت تقارير أنها تستهدف سوق السندات لإعادة تمويل قرض قصير الأجل لشراء حصة أغلبية في اتصالات المغرب.

وقد يأتي أكبر إصدار سعودي بالدولار من الشركة السعودية للكهرباء التي اختارت بنوكا لترتيب إصدار صكوك في مطلع 2014 وأكوا باور التي تتحدث منذ فترة طويلة عن اتفاق لإصدار أول سندات لها.

ورغم ذلك فإن الإصدارات السعودية خارج المملكة ستظل محدودة على الأرجح. وقال بوجايتا «يرغب الكثير من المستثمرين الدوليين في رؤية المزيد من الإصدارات السعودية خاصة تلك التي تصدر بعملات صعبة مثل الدولار لكننا لم نشهد هذا بسبب السيولة في سوق المملكة.» وتراجعت إصدارات السندات والصكوك في المنطقة إلى 28.97 مليار دولار العام الحالي من 36.90 مليار في 2012 بناء على بيانات وحدة آي.اف.آر التابعة لتومسون رويترز. ويرجع ذلك لأسباب منها القلق من خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقليص التحفيز النقدي الذي ساهم في توسيع هوامش السندات عالميا وكذلك لبعد أبوظبي والكيانات المرتبطة بحكومتها عن سوق السندات. والآن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز في حين تتجاوب الأسواق بهدوء مع ذلك. وفي غضون ذلك تستحق التزامات بمليارات الدولارات في الشهور الاثني عشر المقبلة على شركات مرتبطة بأبوظبي ومن المتوقع أن تستبدل الإمارة بعضها على الأقل بسندات جديدة. وقال كلاوس فروليتش رئيس الاستثمار المصرفي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مورجان ستانلي «نتوقع إصدارات محتملة بقيمة 40 إلى 45 مليار دولار في العام المقبل مع دخول مزيد من المصدرين غير الحكوميين للسوق في حين ستعزز عمليات إعادة تمويل كبيرة لجهات سيادية الأحجام إجمالا.» ولم تصدر حكومة أبوظبي - التي تواجه استحقاق سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في إبريل نيسان - أي سندات عامة منذ أول إصدار لها في 2009. ومن بين أسباب الإحجام عن إصدار سندات فيما يبدو امتلاك احتياطات نقدية كبيرة إلى جانب المراجعة الداخلية الطويلة لعمليات الاقتراض للكيانات شبه الحكومية والمخاوف من تراكم الديون على إمارة دبي. ويعني هذا أنه ليس من المؤكد أن يحل إصدار جديد محل الإصدارات التي تستحق العام المقبل. وقال تشافان بوجايتا الرئيس التنفيذي للائتمان والاستثمارات البديلة في بنك أبوظبي الوطني «سيهتم المستثمرون كثيرا بإصدار سيادي من أبوظبي». وأضاف «لكن الدلائل قوية على أنهم ليسوا بحاجة إلى المال ولا أعتقد أن موقفهم تغير في هذا الشأن في الشهور الاثني عشر الماضية». لكن ذلك لم يمنع الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي والتي تتمتع بتصنيفات قوية نتيجة ارتباطها بالحكومة من طرح إصدارات في الماضي ويتوقع أن يطرح بعضها إصدارات جديدة في 2014. كانت آي.اف.آر قالت في الشهر الحالي إن شركة أبوظبالوطنية للطاقة (طاقة) التي يستحق أحد إصداراتها وهو بقيمة مليار دولار في سبتمبر أيلول وجهت بالفعل الدعوة لعدد من المصارف بشأن إصدار سندات العام المقبل. ومن بين الكيانات الأخرى المرتبطة بحكومة أبوظبي تواجه شركة مبادلة للتنمية استحقاق سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في مايو أيار كما تواجه شركة التطوير والاستثمار السياحي استحقاق سندات قيمتها مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وربما كان من بين القيود التي تواجهها سوق الديون جاهزية البنوك للإقراض. وتتمتع البنوك في الإمارات بسيولة كبيرة بعد فترة طويلة من ضعف نمو الإقراض حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 92.8 بالمئة في سبتمبر أيلول مقارنة بذروته في نوفمبر تشرين الثاني 2011 حين سجل 102 بالمئة وفقا لبيانات البنك المركزي. إلا أن التطور المتزايد للشركات الإقليمية وتوجهاتها في الاقتراض يشير إلى توقع دخول مزيد من المصدرين الجدد من الخليج في العام المقبل ليستمر الاتجاه القائم في العامين الماضيين. وفي 2013 شهد السوق إصدارات لأول مرة من بنوك جديدة ومنها مصرف الهلال والمصرف الخليجي التجاري وشركات منها بتلكو وجيمس التعليمية . ومن الأسماء التي لا يرجح ظهورها في السوق الدولية العام المقبل حكومة قطر رغم استحقاق إصدار لها بملياري دولار في إبريل نيسان. وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي قال في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده لا تخطط لأي صفقات دولية في 2014. غير أنه بالنظر لحجم الأموال المطلوبة لتمويل مشروعات في البنية التحتية بقيمة 140 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة يتوقع طرح إصدارات منتظمة من خلال كيانات مرتبطة بالحكومة حيث تحدثت قطر للبترول في الماضي عن إصدار صكوك في 2014 وكذلك من بنوك تساعد في تمويل مشروعات. وقد ينطبق مثل هذا الأمر على دبي المنتعشة بفضل نمو اقتصادها وفوزها باستضافة معرض ورلد إكسبو 2020. وستحتاج المشروعات العقارية الكثيرة التي أعلن عنها في الشهور الأخيرة إلى تمويل قد يستهدف اسواق السندات وأسواق الاقتراض المحلية. ويستحق إصدار صكوك للإمارة بقيمة 1.25 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني. ومن بين المصدرين المتوقعين العام المقبل أيضا حكومة سلطنة عمان التي قد تستأنف الاقتراض من السوق الدولية للمرة الأولى منذ 1997 حيث يضع نمو الإنفاق الحكومي السريع ضغوطا على مالية الدولة. وقال مسؤولون عمانيون إنهم يدرسون إصدار سندات بالدلار وإن البلاد قد تطرح أول صكوك سيادية.