وزير الاقتصاد: امتلاك السكن أفضل وسيلة لتعزيز دخل الأسرة

الجزيرة - الرياض:

أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاثنين 5/3/1435هـ خاصة أنها جميعها تتعلق بالشأن العام الذي يمس مباشرة رفاهية وصحة المواطنين وهي:

قرار التعويض المادي للطلاب الذين يصابون أثناء الدراسة مما يمنعهم من مواصلتها، قرار التأمين على السيارات الحكومية مما يحمي ممتلكات الدولة، لكنه أيضاً يحمي حقوق أي متضرر من حوادث تحصل مع سيارات حكومية، قرار محاربة التجارة غير المشروعة بالتبغ وما ينتج عنها من أضرار صحية، إقرار مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإقرار مشروع تنظيم الدعم السكني.

وقال الجاسر: ان القرارين المتعلقين بسوق العمل وسوق الإسكان يصبان مباشرة في مصلحة المواطن وتحقيق رفاهيته، وتوفير العيش الكريم له ولأسرته. وتأتي هذه القرارات استمراراً لجهود الدولة وفقها الله بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لتأمين سبل العيش الكريم لكل المواطنين خاصة ما يتعلق منها بالسكن والعمل. وأشار إلى أن مأسسة العمل الحكومي - خاصة التنظيمي والتشريعي منه - ضرورة لنقل الاقتصاد السعودي هيكلياً إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعنى بالمواطن ورفاهيته بشكل مؤسسي قابل للاستدامة ويجعل آلية السوق هي الفيصل في الاستحقاق والأهلية. وأضاف:»لا شك أن إعطاء المتعطلين عن العمل فرصة إضافية للبحث عن عمل كريم دون انقطاع في الدخل لعمل إنساني عظيم يليق بدولة تبحث عن آليات ناجعة لمساعدة مواطنيها في البحث عن عمل لائق والاحتفاظ به، أما تنظيم الدعم السكني فسوف يوجد آلية شفافة وعادلة لتوزيع فرص الحصول على سكن على مختلف شرائح المجتمع حسب الاستحقاق والحاجة مع إعطاء ميزة لذوي الدخول المنخفضة وذوي الظروف الخاصة مثل الأرامل والمطلقات. وهذا التنظيم سوف يؤدي بلا شك إلى (تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد) وبالتالي زيادة المعروض من المساكن وهو أهم خطوة في توفير السكن وخفض أسعار تملكه وإيجاره.

وقال الجاسر: «أكرر هنا أن امتلاك السكن هو أفضل وسيلة لتعزيز دخل الأسرة وتحفيز الادخار وبناء الأصول الاستثمارية للأسرة السعودية. والأسرة هي نواة المجتمع وعليها - بعد الله - يعول بناء مجتمع متكافل ومنتج مما يؤدي إلى تطوير اقتصاد ديناميكي يحقق آمال وطموحات المواطنين».