ناصر بن محمد الحميضي

الكل يحرص على حفظ ممتلكاته الخاصة كالمنازل والمزارع والمحلات التجارية والسيارات من جراء أي سرقة أو عبث من ضعاف النفوس واللصوص من التعرض لها، لأن الإنسان قد يغفل عن ممتلكاته الخاصة بدواعي السفر أو النزهة البرية أو حتى أثناء نومه ليلاً، وبالتالي لا بد أن يكون هناك الحارس الذي لا يغفل ولاينام ويرصد هذه الممتلكات لحظة بلحظة، من هنا برزت أهمية وجود الكاميرات وبإمكان الشخص عندما يتعرض لأي نوع من الاعتداء على أملاكه أن يرجع إلى شريط التسجيل الموجود على جهاز (الدي في آر) ويتعرف على الفاعل وملابسات السرقة أو يقوم بتسليم القرص إلى مركز الشرطة وهم بدورهم يتولون أمر التدقيق في الصورة والبحث والتعرف على السارق، وتتنوع استخدامات كاميرات المراقبة من حيث الغرض من تركيبها فبعض من أصحاب المصانع والورش والمزارع يعمد إلى تركيبها بغرض متابعة العمال والزبائن في وقت واحد ومحاسبة المقصرين منهم وهو يجلس في مكتبه أو في أي مكان بالعالم بحكم تقنية الاتصال الحديثة التي تتيح للشخص المراقبة من خلال الحاسب، وهذا نوع من توفير الوقت والجهد حتى إن هذه الكاميرات تعطي العمال والخدم نوعا من الخوف والحرص على أداء العمل أو التقصير والتلاعب إذا ما عرفوا بأن هناك من يراقبهم ويرصد تحركاتهم أولاً بأول، ويسجلها لحظة بلحظة من خلال الكاميرات، وللأسف يتجاهل بعضهم أو يستخسر المبلغ الذي تم صرفه على تركيب كاميرات المراقبة والنظام الأمني لمنزله أو مزرعته أو أي من ممتلكاته، ولكن في حال حدوث سرقات أو عبث أو حريق فإنه يتمنى أن يعرف الفاعل أو حتى سبب ذلك فيما لو كان قد ركب الكاميرات التي بلا شك أنها قد رصدت الحدث لحظة بلحظة ولكن بعد فوات الأوان وحدوث الكارثة.

أتمنى بأن يكون لدينا الوعي بأهمية ودور النظام الأمني وكاميرات المراقبة في منازلنا وممتلكاتنا الخاصة، فهي بلا شك تؤدي دور الحارس الأمين الذي لا يغفل ولا ينام ولا يتعب ويسجل الحدث لحظة بلحظة، كما أن المحلات التجارية وخاصة التي فيها بضائع ثمينة أو سيارات بأن يكون تركيب الكاميرات أمرا إجباريا من قبل الجهات المختصة للحد من السرقات والعبث وسهولة التعرف على اللصوص، ومن ثم القبض على الفاعل وردع المجرمين من الاقتراب من المنزل أو المتجر عند شعورهم بأنهم مراقبون وأن هناك عينا ساهرة تراقب الممرات وعند بوابات الدخول والخروج وفي حال تطبيق هذا الإجراء فإنه سيعود بفائدة كبيرة على أصحاب ومالكي تلك المحال التجارية والمنشآت التجارية الحساسة.