المرافقون يحمّلون الاقتصاد تكلفة بعيدة المدى عبر الضغط على البنية التحتية

الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

أفصحت وزارة العمل السعودية عن نيتها طرح نظام جديد لنقاط الوافدين، تقوم من خلاله بتقييم هؤلاء الوافدين، وحجم تكلفتهم على سوق العمل، من خلال احتساب وتقييم النقاط لكل وافد بناء على معايير ومؤشرات معينة. وترتكز أهم نقاط التقييم الوافد في: (1) عدد المرافقين من أفراد عائلته المقيمين معه بالمملكة. (2) عدد الزوجات. (3) الأجر الذي يتقاضاه. (4) المؤهل العلمي ومدى توثيقه من جهات رسمية معتمدة. (5) فترة إقامة الوافد في المملكة (متصلة أم متقطعة). (6) مستوى المهارة.

ورغم عدم وجود بيانات أو تفاصيل كافية عن هذا النظام الجديد إلا أن هذه العناصر المحددة تفصح إلى حد كبير عن نية وزارة العمل ترجيح كفة العمالة الماهرة بالسوق السعودي، والسعي لاستبدال العمالة غير الماهرة بأخرى أعلى مهارة، إلا أن هذه العناصر محل التقييم تثير كثيراً من الجدل والنقاش؛ لأن البناء على زيادتها أو نقصها له العديد من الدلائل والتداعيات الإيجابية والسلبية، التي نسعى هنا لطرحها للنقاش، والتي على رأسها عدد المرافقين للوافد، أو عدد زوجاته، وحجم تكلفته الحقيقية أو بعيدة المدى على السوق والمجتمع المحلي. فالوافد الذي يزداد عدد مرافقيه يحمِّل المملكة تكلفة اقتصادية بعيدة المدى نتيجة ضغطه على مرافق البنية التحتية، وتسببه في مزيد من الازدحام المروري، فضلاً عن احتياجه لقدر من الخدمات الحكومية المجانية، مثل الخدمة المدنية والجوازات والعمل والأمانات، وخدمات النظافة، والبلديات، والتعليم، والصحة، وغيرها.. وبالتالي فكل وافد إضافي يحمل الدولة رسوماً أو نفقات إضافية غير ملموسة أو بشكل غير مباشر.. إلا أن زيادة عدد المرافقين في الوقت نفسه لها بُعد اقتصادي إيجابي واضح وكبير، هو اضطرار الوافد لإنفاق أكبر قدر من دخله بالمملكة في السوق المحلي؛ إذ كلما ازداد عدد المرافقين احتاج إلى إنفاق أكبر قدر ممكن من دخله على حياتهم المعيشية بالسعودية؛ وبالتالي هذا الوضع سيحد من حجم التحويلات النقدية للخارج بشكل يسمح بضخ الناتج المحلي الإجمالي بالكامل في السوق المحلي، بما يمنع استنزاف الموارد المحلية إلى خارج المملكة؛ لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل من المصلحة جذب المرافقين لكل وافد للعيش معه أم ترغيب الوافدين في إبعاد أسرهم؟ إن النظام الجديد سيكون له تأثير بشكل أو بآخر على عدد المرافقين للوافدين بالمملكة خلال الفترة المقبلة. وحتى الآن لم تتضح فلسفة وزارة العمل في هذا الجانب، وهل ستعتبر زيادة عدد المرافقين مع الوافد جانباً إيجابياً أم سلبياً على طول أو قصر فترة بقائه بالمملكة؟ وينبغي أن نعلم أن هذا العنصر سهل التغلب عليه، من خلال ترغيب الوافد لجذب أفراد أسرته للإقامة معه، إذا كان ذلك سيحسن من نقاط تقييمه «في النظام الجديد»؛ وبالتالي سيحسن من فترة بقائه بالمملكة، كما أنه يمكن أن يقود النظام الجديد إلى إجبار وحث الوافدين على إبعاد أفراد أسرهم عن العيش معهم، إذا كان وجودهم معه سيقلص نقاط تقييمه فيلنظام الجديد؛ وبالتالي سيقلل فرصته في البقاء لفترة أطول بالمملكة. أما الجانب المهم الآخر فهو المؤهل العلمي، وتقييمه داخل نقاط الوافد لتحديد فترة بقائه بالمملكة. فمن المعروف أن ارتفاع درجة المؤهل العلمي للوافد تتناسب طردياً مع مستوى المهارة لديه، إلا أن ارتفاع درجة المؤهل العلمي تتناسب عكسياً في الوقت نفسه مع درجة المنافسة بين العامل الوافد والعامل السعودي؛ فكلما حصل الوافد على مؤهل علمي أعلى قلَّت فرص السعودي في منافسته على وظيفة معينة، بشكل سيرجح فرص الوافدين في البقاء والتمسك بالوظيفة لفترة أطول. ومن جانب آخر، فإن من مصلحة وزارة العمل تحسين مستوى المهارة في السوق المحلي، من خلال اتخاذ تعليمات وإجراءات لجذب العمالة الماهرة، وإبعاد وتقليص العمالة غير الماهرة بقدر ممكن. لذلك، يفترض أن يحصل الوافد على نقاط تقييم أعلى في سجله كلما حصل على مؤهل علمي أعلى، وكلما كان مؤهله العلمي موثقاً ومقبولاً من جهات رسمية معينة بالمملكة، إلا أن هذا المؤهل وهذا التوثيق يحد من المنافسة بينه وبين العامل السعودي من جانب آخر.

وهنا أيضاً يثار الجدل: هل وزارة العمل ستعطي تقييماً أعلى للمؤهل العلمي الأعلى؟ ألا يؤثر ذلك سلباً على منافسة السعوديين لأصحاب المؤهلات العلمية الأعلى؟

إن الأمر المحسوم، الذي لا جدال عليه، هو الإبقاء على الوافدين أصحاب الرواتب المرتفعة؛ لأن هؤلاء منافستهم مع السعوديين إيجابية، وتعمل في صالح السعوديين؛ فكلما ارتفع مستوى الرواتب على 6 آلاف ريال كان بالإمكان للسعودي الإقبال والمنافسة على هذه الوظائف. وينبغي أن نعلم أن تكلفة الأجنبي للرواتب فوق الـ 6 آلاف في صالح السعودي من وجوه عديدة، خاصة مع التكاليف الباهظة التي ينبغي أن تتحملها الشركة لاستقدام وتوظيف وافد؛ فهناك أولاً تكلفة الاستقدام، ثم استقدام أسرته، وتكاليف تذاكر السفر، ثم تكاليف الإقامة والتأمين الطبي، ثم تكاليف رخص العمل، ثم تكاليف بدلات السكن (وهي مرتفعة للغاية)، وكثير من الشركات تتحمل تكاليف تأثيث، ومن المعتقد أن إجمالي هذه التكاليف يصل في المتوسط للوافد الواحد إلى 40-50 ألف ريال. كل هذه التكاليف غير مطلوبة في حالة توظيف السعودي.

الخلاصة أن هذا النظام المعلن ربما يكون إيجابياً بشكل كبير، إلا إن السؤال: كيف سيطبَّق وما آليات التطبيق؟ وفي كل الأحوال، فإن النظام الجديد خطوة نحو المزيد من فرز العمالة الوافدة، وغربلتها لانتقاء الماهر منها، بل سيحمل في طياته توطيناً جديداً لعمالة سعودية ذات مؤهلات ومستويات مهارة معينة، نتيجة إحلالها محل العمالة الوافدة التي سيتم إبعادها بشكل أو بآخر.