يعرف الجميع ما تشهده شوارع العاصمة من فوضى مرورية، تطالعنا الأخبار كل يوم بما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.
وهذه المعاناة ليست جديدة، ولكنها تدرجت عبر سنين من سيئ إلى أسوأ، حتى أصبحنا نواجه هذا الفشل الذريع في السيطرة عليها، إن تهاون رجال المرور وعدم جديتهم، وغيابهم عن العمل الميداني في مناطق كثيرة سبّب عدم تطبيق النظام بصرامة. وإزاء ذلك أصبحت اللامبالاة ديدن كثير من السائقين.
لقد أصبح قطع الإشارة غير مستنكر - في غياب ساهر - والتجاوزات الخطأ لا يحاسب عليها، وأفضلية المرور في الدوارات غير معترف بها لدى كثيرين، وتجاوز السرعة المحددة أصبح معتاداً، عدا المواقع التي يتكفل بها ساهر، والقليل منها الذي يرصده المرور، وكذلك الحال بالنسبة للسير عكس الاتجاه، أما الدراجات النارية فإنها تسير بحرية ولا يقيدها نظام. أ
ما الوقوف الخطأ فما أكثر حدوثه دون رادع، واستخدام الجوال أثناء القيادة أمر شائع للأسف وبسببه تكثر الحوادث، وحقوق المشاة لا تعطى أي اهتمام.
صحيح أن هناك جهوداً مبذولة من قِبل المرور، ولكنها تنحصر في مواقع قليلة من مواقع الاختناقات وليست المناطق الأخرى بأحسن حال من العاصمة، فالكل يشكو علل المرور. ويظهر جلياً ان المرور بإمكاناته البشرية والمادية الراهنة لا يستطيع السيطرة ومواكبة ازدياد المركبات واتساع المدينة، ولا ريب في أن السابقين واللاحقين من مسؤولي المرور يتحملون تبعة ذلك.
أرجو أن تقوم الجهات المختصة بما يلي:
1 - إعلان حالة الاستنفار في إدارات المرور، وتنفيذ خطة عاجلة لتدريب جيش من جنود المرور للمساهمة في ترويض الكثرة الكاثرة من المتهورين وإجبارهم على احترام النظام عن طريق الغرامات والتوقيف إذا لزم الأمر.
2 - جلب أحدث ما أنتجته التقنية من أجهزة متطورة لتنظيم الحركة المرورية.
3 - الحزم وتشديد العقوبة على مخالفي الأنظمة المرورية، وليس على قطع الإشارة وتجاوز السرعة فقط.
4 - مخاطبة اللجنة العليا لتطوير مدينة الرياض لاستعجال تشغيل حافلات النقل العام بدلاً من الانتظار خمس سنوات حتى يتم إنهاء مشروع النقل العام المعتمد.
5 - متابعة رجال المرور أثناء العمل الميداني ومحاسبة المقصّرين منهم.
6 - إلغاء الدوارات واستبدالها بإشارات مرورية.
والله من وراء القصد.