«الصحة»: تحويل 4723 مريضًا للعلاج في الخارج بقيمة مليار ريال

الجزيرة - أحمد القرني:

كشف مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالوزارة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن عدد المرضى من المواطنين المحولين للعلاج بالخارج بلغ (4723) حالة عام 1434هـ منها (2781) عن طريق الهيئة الطبية العليا والبقية بأوامر علاج سامية حيث تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين. وأضاف الدكتور المشعل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بديوان الوزارة أنه إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج تجاوز مليار ريال في العام الماضي، مشيراً إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج ، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأرجع الدكتور المشعل تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج إلى صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها وقلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتاً إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعا يتم إرسال المريض إليه.

وشدد الدكتور المشعل على أن إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات لا تتجاوز عشرة أيام لكن يبقى هناك تأخير في الحصول على مواعيد طبية علاجية في المراكز المتقدمة، كما أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، مشيراً إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب، مرجعًا والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه.

وأفاد أن الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها.

كما شدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن؛ وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تقدر وضع المريض، وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج.

وزاد بقوله إن الوزارة لا تسمح بإرسال المرضى إلى المراكز البحثية والتي تقوم بإعطاء علاجات غير معترف بها طبياً أو تحت التجربة ولم يثبت علمياً جدواها مثل العلاج بالخلايا الجذعية وغيرها وأن لدى الوزارة قائمة سوداء لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التي ثبت تلاعبها أو تساهلها أو مغالاتها في علاج المرضى المحولين إليها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بنصيب الأسد تليها ألمانيا ثم بريطانيا ، تليها الصين ، حيث تأتي الأورام في مقدمة الأمراض التي يتم إرسال المرضى للعلاج في الخارج تليها أمراض القلب ، والزراعات والعظام والنخاع .

وحول ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج، بين الدكتور مشعل المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج داخل المملكة أو خارجها. مضيفاً أن إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة يتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي: (الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية، وزارة الصحة) .

ولفت المشعل إلى أن الاستشاريين أعضاء الهيئة الطبية العليا يقومون بدراسة الحالة الصحية للمريض، ومدى توافر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه، ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، مؤكدا أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض، وفرص العلاج والشفاء - بإذن الله.

وأضاف المشعل: في حال صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة، تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج، والإفادة بموعد إرسال المريض. ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه، وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة؛ نظرًا لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقًا؛ لكونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقًا، أو أن يكون المطلوب تخصصًا نادرًا لا يتوافر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية.

وعما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة، وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، أكد الدكتور مشعل المشعل «أن الوضع في هذه الحالة يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميًّا، ويصبح الحصول على قبول وتوافر سرير لتلك الحالات أصعب».

كما بين الدكتور وحول ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن طالبات العلاج في الخارج قال الدكتور المشعل: إن تلك الحالات يرى الاستشاريون المختصون من القطاعات الصحية المشار إليهم أعلاه وجود علاج لها داخل المملكة، أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة؛ لعدم توافر علاج ناجع لها، أي أن القرار طبي ومن مختصين.

كما أكد أن قرار استمرار العلاج بالخارج من عدمه يتم وفقًا لقرار الهيئة الطبية العليا، ويُبنى هذا القرار على رأي طبي بحت من مختصين في المجال؛ حيث تدرس تقارير المريض الواردة من الطبيب المعالج خارج المملكة وتؤخذ توصيته بعناية.