تقديم مكافآت للمبلغين عن الفساد والانحراف المالي والوظيفي

جدة - عبدالله الدماس:

أوصى لقاء علمي بكلية الاقتصاد والإدارة أمس الثلاثاء إلى ضرورة تفعيل كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والزاهة , وتعميم إنشاء إدارات أو أقسام في الوزارات وكافة الجهات الحكومية لتعزيز المراقبة من أجل تحقيق المزيد من النزاهة في هذه الجهات ومحاصرة البيروقراطية والفساد المالي والإداري, وضرورة الاعتماد على الدراسات العلمية والأكاديمية في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, مع ضرورة تشديد العقوبات والغرامات على المتورطين في جرائم الفساد بمختلف أنواعه وتحديث اللوائح والأنظمة القديمة التي سبق أن صدرت في السابق لمعاقبة المتورطين في مثل هذه القضايا, وضرورة تطور المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بما يعزز مفهوم النزاهة والشفافية لدى الأجيال المتعاقبة , وكذلك ملاحقة كافة المتورطين في قضايا الفساد داخل المملكة وخارجها في الملحقيات التابعة للمملكة.

جاء ذلك في اللقاء الذي حاضر فيه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف ونظمته كلية الاقتصاد والإدارة, وبحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب, ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي ولفيف من المسؤولين ومن المهتمين بمكافحة الفساد, وكشف في هذا اللقاء معالي محمد بن عبد الشريف أن الهيئة تدرس حالياً افتتاح فروعاً لها في مناطق المملكة المختلفة بعد أن تم تجهيز المقر الرئيسي في الرياض وتم اختيار 400 عنصر للعمل به وفقاً لأسس دقيقة في الاختيار ثم أعقب ذلك التأهيل والتدريب المناسب بما يمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم والتي تنفذها الهيئة, مؤكداً على أهمية دور المواطن والموظف في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد, مشيراً إلى أن الهيئة خصصت 6 قنوات للتواصل معها والإبلاغ عن أي قضية للفساد ,كما خصصت رقم موحد للتواصل مع الهيئة لتعريف المبلغين بالطرق المتاحة للإبلاغ وذلك على الرقم 19991 , مؤكداً على أن الهيئة تهتم بجميع ما يصل إليها بلاغات وتقدم مكافآت رمزية للمبلغين عن مثل هذه القضايا, كاشفاً أن الهيئة رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين نظاماً لتقديم مكافآت مناسبة لمن يساعد الهيئة على اكتشاف قضايا للفساد .

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يؤيد إعادة النظر في العقوبات والغرامات على المتورطين في قضايا الفساد كون أن اللوائح المعمول بها حالياً صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير , وأعرب عن ترحيبه بتعاون الهيئة مع الجامعات والمراكز البحثية في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد, بل دعا طلاب الدراسات العليا من طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه إلى مخاطبة الهيئة لطلب المساعدة في تقديم التوجيه المناسب لهم نحو اختيار مجالات البحث في قضايا مكافحة الفساد و تحقيق النزاهة والشفافية, مشدداً على أن الهيئة ترجب بذلك وتقدم ما في وسعها.

وحول أسباب الفساد أوضح معاليه أن الأسباب ظاهرة عالمية وقديمة ولها أسباب متعددة من أهمها غياب الوازع الديني والأخلاقي ووجود قدوة من بين ضعاف النفوس الذين يقتدي بهم غيرهم في هذا الاتجاه الخاطئ , كما أن الفساد مختفٍ وغير معلن ما يجعل مقاومته صعبة وتتطلب الكثير من الجهد ومن هنا يأتي أهمية الدور الذي يضطلع به المواطن في كشف هذا الفساد ويجب ألا يسكت أي مواطن عن أي مظهر للظلم أو الغبن أو الفساد خاصة أن الحكومة لا تدخر جهداً في مواجهة هذه الظاهرة , مشيراً إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ بمواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد بقوة لذلك فإن الهيئة تابعة له ـ حفظه الله ـ شخصياً, أن تقريرها السنوي ترسله له ـ أيده الله ـ شخصياً . موضحاً أن الهيئة معنية بمكافحة جميع أنواع الفساد ومنها حياة المواطن في جميع أنحاء المملكة ومراقبة العوائق التي تمنع وصول الخدمات إليه بالشكل المطلوب والصورة المناسبة, مع الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة, موضحاً في هذا الصدد أنه لا يوجد تضارب في عمل الهيئة مع جهات أخرى مثل ديوان المراقبة العامة, أو هيئة الرقابة والتحقيق بل هناك تكامل بين هذه الجهات.

واضاف معاليه أنه استشعاراً من الدولة بوجود الفساد كافة عالمية لم تسلم منها دولة قامت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لتؤسس من خلالها منهجاً لمكافحة الفساد في المملكة باعتبار ذلك مسئولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد, بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة, موضحاً أن الاستر اتيجية تعتبر كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب, وتؤكد الاستراتيجية على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة, وبشكل مستمر, ومن خلال قيام المواطن بدوره في إنكار الفساد ونبذه والإبلاغ عنه.

وكشف معالي محمد بن عبد الله الشريف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دعت الجامعات الحكومية والأهلية إلى إقامة ناد باسم (نزاهة) يشارك الطلاب في تكوينه, وإدارته, وتنظيم فعالياته وفي مقدمتها ورش العمل واللقاءات ونشر التثقيف التوعية من رسائل ولوحات وملصقات وتوزيع نشرات وذلك في نطاق رسالة الجامعات ودورها في المجتمع, وإن الهيئة ستكون خير معين في المشاركة وتوفير الإصدارات واللوحات والوسائل التي تحوز عليها.