مشروع لتشجيع نمو الصناعات التحويلية على طاولة هيئة الخبراء

الجزيرة - الرياض:

كشف لقاء جمع اللجنة الصناعية بغرفة الرياض وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى عن مشروع لتشجيع نمو الصناعات التحويلية تم رفعه لهيئة الخبراء.

وأكد اللقاء أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل على دراسة حول كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية للصناعات التحويلية.

وبحث وفد من اللجنة الصناعية بالغرفة برئاسة المهندس سعد المعجل مع أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف خلال لقائهم به مؤخراً التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، وسبل المشاركة في المرئيات المتعلقة بهذا القطاع الهام بما يضمن تحقيق دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وكشف المعجل أن اللقاء نقاش جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يشتكي منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن عدم استفادة شركات القطاع من الميزة الممنوحة للشركات الصناعية الأساسية الكبرى في هذا الجانب تؤثر على نمو القطاع الذي له دور فاعل في القيمة المضافة في الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين، وقال إن اللقاء تطرق إلى الارتفاعات المطردة في التعريفة الكهربائية المفروضة على القطاع مؤكداً وجود توجه لدي الشركة السعودية للكهرباء لتبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزءاً كبيراً من الزيادات، مشيراً إلى أن خطط الشركة لزيادة التعرفة ستؤثر على القطاع الصناعي.

وأوضح المعجل أن هناك عدة موضوعات بحثها اللقاء منها سبل تشجيع الشركات الكبرى لإيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من التصدير، وذلك من خلال تحفيزها ووضع الأنظمة التي تشجع على ذلك مثل وضع ضريبة الغاز, والاستماع لوجهة نظر مستثمري قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة، حيث يجب أن تحظى بالمزيد من العناية والأهمية كتلك التي تمنح للصناعات البتروكيماوية وبحث طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي 1-2% وسبل دعمها، مشيراً إلى أنها تعاني من زيادة تعرفة الكهرباء وتكاليف العمالة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحاً أنه رغم قيام شركات هذا القطاع بتوطين الوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأضاف المعجل أن اللقاء ناقش وسائل إيجاد الحلول لعدم توفر اللقيم من الغاز والوقود، موضحاً أن هذه المشكلة تؤثر سلباً على أداء صناعة مواد البناء، معرباً عن رغبة الصناعيين في أن يتبنى المجلس القيام بدراسة حول هذا الموضوع، مؤكداً أن اللجنة الصناعية بالغرفة ستساهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تقوم بإعداد الدراسة، وقال إنه قد تم بحث طرق معالجة مشكلة إيقاف طلبات إنشاء مصانع الخزف في المناطق التي تتواجد بها هذه الصناعة وتوجيهها للمناطق الأقل نمواً، مشيراً إلى عدم توفر الأراضي الصناعية والبنية التحتية, وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل إنشاء مصانع مواد البناء يُؤثر على تحقيق ذلك.

وأضاف المعجل: تطرق اللقاء أيضاً إلى القرارات السالبة التي تصدر من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي موضحاً أنه قد تمت المطالبة بأن تصدر القرارات عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث إن التواصل مع القطاع ضروري ومهم قبل إصدار القرارات والقوانين التي تسن بين الحين والآخر وآليات تنفيذها التي قد تخنق الصناعة إستراتيجياً وتحد من نموها إن لم تكن مدروسة بشكل جيد بحيث لا يكون لها أثر سلبي على المدى الطويل، كما تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية, والمطالبة بإيجاد قاعدة بيانات عن المواد والصناعات كاملة وشاملة من الجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط.

وبيَّن المعجل أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، أكد أن المجلس يعمل على دراسة كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية للصناعات التحويلية، حيث أوضح أن هناك مشروعاً لتشجيع نمو الصناعات التحويلية رفع لهيئة الخبراء، مؤكداً أن القطاع الصناعي سيكون الرائد في أية عملية تنويع اقتصادي وله الأولوية في نجاح خطط التنمية الاقتصادية.

وقال إن الأمين العام أكد أن هناك تحديات تُواجه القطاع الصناعي في المملكة وإن التعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع والجهات الحكومية والمجلس مهم لحل كل القضايا، حيث إن المجلس لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع الصناعي، مشيراً إلى تأكيده على أهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف داعياً المستثمرين في القطاع الصناعي للاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.