مشاري الراجح

يقال دوما العقار الابن البار لا يأكل ولا يشرب و يبقى صامدا رغم تقلبات الأسواق الأخرى والاستثمار الآمن لرجال الأعمال والذي عوائده أكثر من تكاليفه حتى أصبح لا يخلو حديث مجالسنا عن العقار وأسعاره مؤخراً وما مدى انهياره أو نزوله في ظل مشاريع الإسكان والأنظمة والتشريعات المزمع تطبيقها. ولكي نضع النقاط على الحروف ومع كثرة الأقاويل والتكهنات حول العقار لعلنا نتحدث بواقعية عن سوقنا العقاري وتنظيمه والذي لا يشمل بيع وشراء فحسب بل هناك منتجات عقارية بالقطاع نفسه لم تؤخذ بعين الاعتبار كالتثمين وإدارة الأملاك والأصول العقارية.

وعلى الرغم من أن هناك توخئ بين الأقدام والأحجام بقرارات الشراء بهذه الأسعار المبالغ فيها في الوقت الراهن للوحدات السكنية القائمة والمجهودات المبذولة من قبل الحكومة في استقرار العقار عند الأسعار العادلة من خلال أنظمة الرهن العقاري وأنظمة التمويل السكنية الأخرى. ولكي نشخص السوق العقاري لدينا من جانبين الأول ماهو داخل النطاق العمراني والثاني ماهو خارج النطاق العمراني ومامدى تأثره بالركود التجاري وقله الصفقات البيعية حسب إحصاءات وزارة العدل. ولو أخذنا مجمل مناطق المملكة كعينة عشوائية في المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني لوجدنا أن هناك انخفاضا طفيفا في النزول ما بين 5% و 10% وهذا لا يعتبر انهيارا بطبيعة الحال ولكن نزولا طفيفا لرغبة الملاك بالبيع السريع إما تحسبا للنزول بشكل عام أو لعدم توافر خدمات عامة بشكل خاص.

وفي المقابل تكمن الطامة الكبرى على الأراضي والواحدات السكنية التي تقع داخل إطار النطاق العمراني والتي تعتبر المشكلة الأساسية في تفاقم أسعار العقار إلى حدود اللامعقول. فالملاك (هوامير العقار) الذين اشتروا بأسعار معينة زهيدة في السابق لا يردون الربح المعقول ولا حتى البيع فمنهم من يجعل الأصل العقاري مساحة بيضاء للماء والهواء وهنا تقع الإشكالية التي تعتبر من مسببات تضخم الأسعار الحالية.

وقد يعتقد البعض أن للعرض والطلب دور في ذلك ولكن الحقيقة عكس ذلك فهناك طلب عال على الأصول العقارية الوحدات السكنية والمعروض متوافر وفائض ولكن تكمن المعضلة في أن القدرة الشرائية ضعيفة بل شبه معدومة. ولو أخذنا بعين الاعتبار اللائحة التنظمية لفرض رسوم سنوية جباية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي تدرس تحت قبة مجلس الشورى وعلى وشك الانتهاء. حيث نتوقع أنها ستساهم في نزول العقار إلى حدود المعقول وليس انهياره نتيجة للبيع الجماعي الذي سوف يحصل في سوق العقار. وفي مختصر الكلام، علاج قضية السكن وأسعاره تحتاج حزمة من الأنظمة والتشريعات التي طال الحديث عنها ونتطلع لتصبح واقعا ملموسا.

- أكاديمي وكاتب متخصص في التسويق والإدارة الإستراتيجية