دعوة لإنشاء شركة مقاصة تستهدف المساواة بين البنوك والمؤسسات المالية

الجزيرة - الرياض:

سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض 19 توصية إلى رئيس هيئة سوق المال محمد آل الشيخ، وقال نائب رئيس الغرفة خالد المقيرن إن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرا وقال إن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودورة في حماية الاستثمار والحوكمة والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء سوق المال، الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، مشيرا إلى أن اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات. وحول محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار قدم المنتدى 6توصيات وهي الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسية فيها والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر وأن تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر وضمان وصول المعلومات له ، ضرورة التصدي لأي تلاعبات بالسوق وإعادة النظر بلائحة العقوبات لدعم الثقة في السوق وحفظ الحقوق للمساهمين، رفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية، إنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء إجراءاتها بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الشركات المالية العاملة، دعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات وتنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالي لرفع جاذبيته، اصدار تشريعات مكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة. وفيما يتعلق بمحور الحوكمة في سوق المال أوضح المقيرن أنها تمثلت في الآتي:- ضرورة تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة لحماية السوق والشركات والمساهمين وحفظ حقوقهم، كما يفترض أن يرتفع دور المساهم من خلال آليات خاصة بالتصويت بالجمعيات العامة تساعد على تعظيم دوره بالشركات التي يستثمر بها. وبالنسبة للاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق فتم طرح 3 توصيات تمثلت في الإسراع بفتح السوق للمستمر الأجنبي لرفع مؤسسية السوق من حيث تقييم الفرص والسيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية بعيدا عن أي أثر قد تحدثه الأموال الساخنة وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها أيضا على المستثمر المحلي إيجابا، تسهيل كافة الإجراءات الضرورية لدخول المستثمر الأجنبي، الموائمة بين سوق المال المحلي والمعايير المتبعة بأغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي وتطبيق كافة الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه.وفيما يتعلق بمحور الاستثمار المؤسسي تحت المجهر فقد طرح المنتدى توصتين هما رفع دور المؤسسات المالية بالدور التوعوي والتثقيفي والمعلوماتي بالسوق وتسهيل الإجراءات التي تحتاجها للوصول إلى المعلومات المطلوبة للقيام بأعمالها البحثية والتقيمية للشركات المدرجة وكذلك لدى الجهات الرسمية التي تصدر عنها المؤشرات والمعلومات الاقتصادية العامة والتفصيلية أما التوصية الثانية فهي المطالبة بإزالة عقبات المؤسسات المالية التي تحد من دورها ونشاطها كطرف رئيسي بالسوق بما يسهل أعمالها ويلبي المتطلبات الأساسية كمعايير الترخيص واستقطاب الكوادر المتخصصة لكي تتمكن من تقديم المعلومات بمهنية ودقة عالية وتساهم بكشف الفرص بالسوق والمخاطر لعموم المستثمرين. وحول محور الإعلام الاقتصادي بالميزان أوصى المنتدى بإعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الإفصاح والشفافية بالسوق ودور الإعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة ، دعم فكرة ميثاق الشرف الإعلامي لمنع تأثير أي شركة مساهمة على وسيلة إعلامية بمنع نشر أخبار قد تكون ذات أثر سلبي على أداء إدارة هذه الشركة ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الإعلامية بإيقاف الإعلانات الترويجية عنها والتي تمثل دخلا مهما لوسائل الإعلام فمن شأن ذلك أن يمنع تغييب الأخبار عن المساهمين ويمكن لهيئة سوق المال إجبار الشركات على الإفصاح المستمر والمكاشفة الكاملة لأي تطورات أيا كان أثرها مما يحد من تأثير ضغط الشركات على وسائل الإعلام أما التوصية الثالثة فقد طالبت بدعم الهيئة لبرامج التطوير المهني للإعلاميين من خلال مساندة الجهات الإعلامية والمشاركة معها ببرامج تدريبية لرفع مستوى المهنية بالإعلام الاقتصادي، التوسع بالإفصاح القطاعي لدى الشركات المتعددة الأنشطة والإنتاج وذلك للمساهمة بنقل المعلومات التي تدعم القرار الاستثماري ورفع مستوى الشفافية. أما المحور الأخير»رؤية لمستقبل ااقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية» فتم طرح توصيتين هما تشجيع وزيادة وتيرة طرح الشركات للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين، العمل على أن يلعب سوق المال دورا مهما في تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع بعمليات التمويل للشركات بمختلف المنتجات المعروفة لدعم نمو الاقتصاد بعيدا عن النفط.