المستثمرون وحدهم من يملكون حق الإفصاح عن حجم استثماراتهم الزراعية بالخارج

الجزيرة - محمد آل داهم / تصوير - فتحي كالي:

كشف وزير الزراعه الدكتور فهد بالغنيم أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خصص لها ميزانية, ولا يوجد نقص مالي فيها، مشيراً إلى أن الاستقبال الإيجابي للمستثمر السعودي من قبل 31 دولة مستهدفة, يؤكد ثقة تلك الدول بأن المستثمرين السعوديين يعملون وفقاً للأنظمة الحكومية, إلى جانب أن المملكة دائماً ما تترك انطباعاً جيداً وعملاً خيراً تجاه تلك الدول.

وقال وزير الزراعة خلال تدشينه في مكتبه في الوزارة أمس موقع مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج على الإنترنت: «أن حجم الاستثمار والمصّدر من خلال المبادرة إلى السوق المحلي يقع ضمن إطار الاستثمارات التجارية, ونحن في الوزارة لا نملك الحق في إخراج معلومات الاستثمارات التجارية, ومن يخرجها هو من يملكها». وأضاف بالغنيم: «بدأنا الآن مرحلة جديدة, عندما تمكن صندوق التنمية الزراعية من التنسيق مع الشركاء من خلال وضع التنظيم للإقراض, بمعنى الى الآن لم يحصل مستثمر سعودي على القروض من الصندوق, جميع الاستثمارات الزراعية الخارجية هي برؤوس أموال شخصية». وفيما يتعلق بالمصدّر إلى السوق المحلي قال وزير الزراعة: «الاستثمارالزراعي يتصف بأنه استثمار متوسط طويل المدى, بمعنى إذا بدأ المستثمر في العمل الفعلي فإنه يحتاج إلى سنوات حتى يصل إلى مرحلة التصدير، مؤكداً أن هناك عوامل مخاطرة للاستثمار خارجياً, ونسبة تلك المخاطرة تختلف من دولة الى أخرى, والقرار يترك للمستثمر, مع إيضاح معلومات جميع الدول للمستثمر بشفافية. وأشار بالغنيم حول ضمان وحماية الاستثمارات السعودية أن هناك اتفاقيات لحماية الاستثمارات توقعها نيابة عن المملكة الهيئة العامة للاستثمار, إضافة إلى تفادي الازدواج الضريبي من خلال وزارة المالية, وتوقيع اتفاقية إطارية من قبلنا للاستثمار الزراعي, وكل تلك الاتفاقيات وقعّت ولازالت المخاطرة موجودة, مؤكداً أن بعض المستثمرين توجهوا للتأمين على استثماراتهم الزراعية.

من جهته أكد رئيس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي, استثمار يحتوي على إشكالية, وذلك بسبب عدم الإقبال عليه, بسبب المخاطرة العالية, وضعف المردود المالي, وخلال الـ 30 سنة الماضية واجه القطاع الزراعي الشح في الاستثمار, مؤكداً ضرورة معرفة عمل المستثمر نفسه, والمخاطر ذاتها. وقال: إن الصندوق ليس لديه شروط على المستثمر سواء كان صغيراً أو كبيراً, ولكن هنالك موضوع مهم وهو الضمانات التي تؤخذ على المستثمرين, وذلك أمر مهم, خصوصاً أن تلك الاستثمارات تكون خارج المملكة, وتلك الضمانات لا تعني إبعاد المستثمر الصغير, مؤكداً في الوقت ذاته أن هنالك مصاريف إدارية ستؤخذ من المستثمر في حال منحه القرض, تحدده نوعية الاستثمار، فيما لا تزيد قيمة الحد الأعلى للقرض الاستثماري عن 60% من التكاليف الاستثمارية.