عماد أحمد العالم

دعونا لا ننسى العراق أكثر مما مضى ولا نهمله ونتغاضى عما يحدث فيه بعد الآن. يكفيه ما جره عليه تعدد طغاة حكامه منذ استقلاله ليعيثوا فيه قلاقل وانقلابات وقتل وفوضى لم يعرف أهلها فيها استقرارا ولا راحة بال، توجت عقب حرب الخليج بحاكم عسكري أمريكي حل الجيش العراقي وقسمه طائفياً ووزع مناصبه حسب ما ارتآه وقتها، لكنه فيما فعل قد زرع بذرة نزاعٍ دائمةٍ بين العراقيين، لن يتم تجاوزها والتغلب عليها إلا إذا أعيد بناء اللحمة الداخلية وتأسس نظام حكمٍ مدني لا يتبع طائفةً بعينها، ولا يعطي أي ثقلٍ سياسي لرجال دينٍ خلفت فتاويهم وأسهمت في بث نار الفرقة والضغينة بين أبناء العراق، الذين لم يعرف عنهم إلا اللحمة ونبذ الطائفية.

غريب أمر العراق وغرابته تزداد بمقدار ما يحدثه حاله الآن من أسى في النفس، فبلاد الرافدين كانت يوماً حصنا منيعا لنا وسدا أمام المطامع الإيرانية وسياسة تصدير الثورة التي شجعها الخميني ثمانينيات القرن الماضي، وما زال من خلفه ينفذها.

عُرف العراق بتنوعه العرقي والديني والمذهبي، وشكل الاحترام المتبادل لممارسة العقيدة أساسا لعدم قيام أي حروب طائفية أو نزاعات في تاريخه, عدا فترات متقطعة في التاريخ والفترة التي تلت العام (2003). تاريخ التعايش في العراق بين المذاهب كان مثالاً للتزاوج والتكامل ونبذ الطائفية, لكنه تغير منذ أن تدخل رجال الدين في السياسة، وبدأت معها فتاوى التكفير والإقصاء!

يسكن العراق العرب والأكراد والتركمان وبعض الفرس والأرمن. يشكل مسلموه بمذهبيه السني والشيعي الأغلبية العظمى من سكانه، إلا أنه يشهد تواجداً لما يقارب الخمس عشرة طائفة مسيحية ومنهم الكلدانيون الكاثوليك والأشوريون البروتستانت والأرمن الإنجيليين والسريان الأرثوذوكس والكاثوليك والروم، كما تعيش به أقليات يزيدية ويهودية، وبه أهل التكايا والزوايا وبقايا من الزرادشتية والديانة الشمسية والكاكائية والصابئة والكثير من الديانات والمذاهب الأخرى. كثيرٌ منها لم يسمع بها ولو كانت في مكانٍ آخر لانقرضت, إلا أن أرض دجلة والفرات منحتها الحرية الدينية حتى استولى على الحكم ما يسمى بائتلاف دولة القانون، الذي جير حكم المحكمة الدستورية لصالحه رغم عدم فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان ليشكل ائتلافه الذي أشاع الفساد والفوضى الأمنية والقتل على الهوية، وتصفية كل من يعارض نهجه، خصوصاً القيادات السنية، ومنها من كان شريكاً له في الحكم كالهاشمي والعيسوي.

مؤخراً أوقف الإنتربول أي تعامل مع حكومة المالكي، معتبراً كل أوامر القبض الصادرة بحق المعارضين باطلة وغير ملزمة له، وهو دليل على أن ما يجري في العراق الآن هو حرب انتقائية طائفية ضد السنة وإقصائية لكل تيار وطني شريف معارض، في حين تتقارب الحكومة مع الميليشيات المسلحة الإرهابية كحزب الله العراقي وقائده البطاط، وهو الشخصية التي يشار لها بالتسبب في الكثير من عمليات الاغتيال والتفجيرات!....، فيما ترتع عصابات طائفية أخرى فساداً وقتلاً دون أن يتعرض لها أحد وبعلم وتنسيق ودعم وتوجيه من القيادة الإيرانية والحرس الثوري وأجهزة مخابراتها, التي باتت هي من يصّدر القرارات ويوجه فيما الحكومة العراقية تنفذ.

شعورنا بالصدمة من تبعات احتلال الكويت وحرب الخليج أوجد لدينا نوعا من النفور, الذي تسبب بابتعادنا عن الشأن العراقي والحذر منه، لتنتهز إيران الفرصة السانحة لها وتحكم سيطرتها على السياسة العراقية في ظل نأيٍ عربي عن التدخل المباشر في الشأن العراقي، مما أفقدنا ثقلنا القومي وانتماء العراق لمنظومتنا العربية على حساب نظام آخر مجاور بنى سياسته على أساس طائفي بحت واستمر في تصدير ثورته لأحد أهم وأقوى الكيانات العربية.

لن يعود لنا كعرب كيان إلا إذا أعدنا احتضان القضية العراقية ووقفنا ضد الهيمنة الإيرانية على أراضيه، وتغلغلنا أكثر في كل بقعة أرض تركناها خالية فاستغلها الآخرون وبنو قواعدهم فيها واستغلوها لحربنا وترهيبنا. كما من الواجب أن تكون الوقفة بالفعل لا بالحديث فقط, وبدعم الأطراف السياسية الوطنية المعتدلة والبعيدة عن الطائفية, التي تحكم مصلحة العراق أولاً ولا تأخذ أوامرها من طهران أو أي جهة لا تريد الخير للعراق بل جل ما يهمها هو تحقيق مصالحها.