وزراء وحقوقيون بريطانيون يقدرون التطور القضائي في المملكة

لندن - الجزيرة:

استقبل وزير العدل البريطاني كرس قريفن أخيراً وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وجرى خلال اللقاء عقد المباحثات الثنائية حول مشروع اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين المقرة من حيث المبدأ من مجلس الوزراء، وتفويض الوزير السعودي بالتباحث حولها مع الجانب البريطاني، كما تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشؤون العدالة.

وقد رحب الوزير البريطاني بأي مشروع يحقق مصلحة البلدين نحو تطوير علاقة العدالة بينهما، حيث تضمن مشروع الاتفاق تبادل الخبرات الإجرائية والتقنية ومعلوماتها ودراساتها وبحوثها وأساليب تطبيقها، وقد عبر الوزير البريطاني عن سعادته بما تم من إصلاحات منظومة العدالة وتطورها في المملكة العربية السعودية.

وفي لقاء مماثل مع معالي وزير العدل تحدثت وزيرة الأقليات البارونة سعيدة وارسي عن الإصلاحات القضائية في المملكة، وقدرت الإنجازات التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تطوير وتحديث إجراءات العمل القضائي.

وفي الوقت ذاته نوه عدد من الحقوقيين على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الملكية الفكرية المنعقد في لندن برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وكذلك على هامش توقيع اتفاقية الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، نوهوا في مداخلاتهم وتصريحاتهم بتحديث منظومة العمل القضائي في المملكة والتطورات الملموسة، مشيرين إلى أهميته في كسب ثقة المستثمر البريطاني وغير البريطاني كعنصر جذب اقتصادي في المنطقة يزيل أي تحفظ أو تخوف حقوقي، وأن وجود العدالة السعودية بتمثيلها العالي ومناقشاتها المفتوحة على الهواء تدل على حجم الثقة التي تؤكد فعلياً المعلومات التي وصلت إليهم، وصداها الدولي حول تحول آلية عمل إدارة العدالة في السعودية نحو مفهوم متطور في الإصلاح الإجرائي والتحديث المستمر.

وأكدوا في تفاعلهم مع محاور المؤتمر والتي أوضحت المفهوم الإسلامي لحقوق الملكية الفكرية، أكدوا احترامهم الكامل لتطبيق الشريعة الإسلامية ويقينهم أنها في جانب القضاء المدني لا تختلف كثيراً عن الأعراف والمفاهيم القضائية في أي مجتمع آخر، وقناعتهم من جهة أخرى بأن الشريعة الإسلامية لها رؤيتها في حفظ حقوق الملكية الفكرية التي هي محل تفهم وتقدير، وأن النظريات الإسلامية التي استمعوا إليها تؤكد لهم بشكل واضح ويقيني حفظ حقوق الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية التي تعمل عليها سوابق القضاء في محاكم المملكة العربية السعودية من خلال تطبيقات قضائية سبق أن اطلعهم عليها معالي وزير العدل في لقاءاتٍ سابقةٍ ضمن عدد من الأحكام والموضوعات القضائية، وأنها تُعتبر رائعةً بحق.وأكدوا أهمية أن يتم تأطير أمثال هذه اللقاءات على المستوى الحكومي والأهلي باتفاقية قضائية بين البلدين مثلما تمت بنجاح شراكة التحكيم بينهما، حيث تشكل هذه الشراكة الحل الأمثل والأسهل للكثير من القضايا بأسلوب ودي، يعتمد في أهم نقاط تميزه التوافق على أطراف الحكم التحكيمي في القضية مع احترام الإشراف القضائي في بلد التطبيق بحسب الأحوال وهو في المملكة العربية السعودية كما جاء في تصريح معالي وزير العدل إلى محاكم الاستئناف المختصة التي ترعى التحقق من اكتمال الإجراءات وعدم الإخلال بها، وعدم الإخلال بالنظام العام للدولة القائم على العمل بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد رتب النظام إجراءات الرغبة بتنفيذ الحكم التحكيمي المحلي أو الأجنبي على أراضي المملكة وهي أهمية ضمان تحقيق هذين الشرطين، وأنَّ الذي يحكمُ كل الإجراءات القانونية والقضائية والتحكيمية على أراضي المملكة هي الشريعة الإسلامية، وقد اطمأن الجانب البريطاني على شفافية وموضوعية الإشراف القضائي في المملكة على الأحكام التحكيمية المُطبقة على أراضي المملكة، وذلك في حال اعتراض أي من الأطراف على الحكم التحكيمي، مع التأكيد للجانب البريطاني بأن العمل التحكيمي في المملكة محكوم كذلك بأنظمة وتنظيميات ولوائح المملكة وبالإشراف القضائي.