سعداء بالأنظمة القضائية الثلاثة

وفقاً لصحيفة الجزيرة بتاريخ 20 محرم 1435هـ فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم.

ويمثل إقرار هذه الأنظمة الثلاثة مرحلة بالغة الأهمية من مراحل تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.

وقد أشاد بهذه الأنظمة عدد من كبار المحامين والباحثين في الشأن القضائي وعدها الجميع نقلة حضارية ونوعية في مجال العدالة في بلادنا لأنها في مجملها جاءت مستوحاة من هموم المحامين وأصحاب القضايا ومن محبي التطوير والتحديث من العاملين في الدوائر القضائية ودوائر الاستئناف.

وتأتي الإشادة بهذه الأنظمة من كونها ترسخ مبادئ الحق والعدالة والأخذ بكل ما يحفظ الحقوق ويمكن كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء تتوافر فيه كل الضمانات لإيصال الحقوق لأصحابها.

ويشيرون بصفة خاصة إلى النظام الذي يقضي بتمييز الأحكام القضائية بحضور الخصوم خلافاً للمتبع سابقاً، إذ إن حضور الخصوم يوفر لهم ضمانات أكبر لكونه يمكنهم من التحقق بأنفسهم من أنه قد تم رفع كل ما لديهم من البينة ويمكنهم من الترافع بهذه البينة مرة أخرى أمام قضاة آخرين، وكما أن ذلك يمكن قضاة الاستئناف من التحقق قدر المستطاع من صحة الأحكام القضائية والاستدراك على ما فيها من ملاحظات إن وجدت بغية الوصول بالأحكام إلى ما يوافق الصواب.

وحبذا لو يوجد تمييز ابتدائي لدى كل محكمة، فهذا من شأنه تجويد الأحكام قبل رفعها للاستئناف وتحقيق التعاون المنشود لدى قضاة كل محكمة وعلى أساس أن كل قاضٍ قليل بنفسه كثير بإخوانه القضاة.

كذلك فإن من الأهمية بمكان تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق بين الخصوم من خلال تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب النصائح والتراضي، تأسياً بقضاة السلف الذين كانوا يتعبون أنفسهم بالإصلاح بين الخصوم بما يحقق الكثير من المصالح التي لا تتحقق بغير ذلك، وفي مقدمتها إنهاء الشحناء والخلاف بين الخصوم والتي لا تنتهي بالحكم لأحدهم بما لا يرضي الآخر، ومنها شعور الخصوم بأن القاضي صديق للجميع ويهمه مصلحة الجميع، كما أن المصالحة تؤسس لعلاقات أكثر ودية بين المحكمة وأفراد المجتمع وتساعد -أي المصالحة- في سرعة إنهاء وحسم المنازعات على مستوى القضايا في كل محكمة.

وأجدها مناسبة للإشادة بما لمسته من الودية في التعامل مع الخصوم والسرعة في البت بالقضايا لدى قضاة المحكمة العامة في محافظة الرس وفي مقدمتهم المسئول الأول الشيخ خالد الحجاج أكثر الله من أمثالهم.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس