(الأسعار) ترتفع كل يوم.. لماذا؟

أتابع ما تقوم به وزارة التجارة من جهود لمراقبة التجار والتشهير بالمخالفين منهم. وأقول تعد أسواق المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية الأقوى شرائياً والأكبر مساحة والأكثر استيعاباً من مثيلاتها في كل الدول المجاورة، كما أن بعض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تعد نسبياً أقل سعراً من أسعارها في الدول المجاورة أيضاً. في السنوات العشر الأخيرة أي من عام 1424هـ أخذت بعض أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مثل تذبذب وارتفاع أسعار الدجاج واللحوم والمعلبات مثل النواشف، ولكن ارتفاع أسعار الأرز والحليب ملفت للانتباه، ويدعي الموردون تارة بأنه بسبب ارتفاع أسعار العملة، وتارة يعزى ارتفاع الأسعار إلى رفع قيمها من مصادرها. فلو استعرضنا سعر علبة الحليب المجفف التي كانت تباع بـ35 ريالاً أصبح سعرها الآن 75 ريالاً، ويلي ذلك كيس الأرز الذي كان يراوح سعر بعض أنواعه 140 ريالاً إلى 150 ريالاً، أصبح سعره الآن بـ260 ريالاً، أي زيادة هاتين المادتين مفتعلة، وحُسبت لدى بعض محلات بيع المواد الغذائية بأن الزيادة في حدود 20 ريالاً أسبوعياً، فأين رقابة البلديات ووزارة التجارة عن التسعيرات التي عرفت بأنها من دون قيود في كل مدن المملكة. ويؤكد ذلك أن المطاعم والمقاهي والبوفيهات يعتمدون فيها أسعاراً متفاوتة زادت أم نقصت ليس للجهات الرقابية اعتراض عليها، ويتلوها بعض المحلات التي تقدم خدمات بأسعار غير مقننة مثل الحلاقين ومغاسل الملابس. لا أحد يعلم متى سيكون هناك نظام يتعلق بتحديد أسعار ما سبق ذكره. شيء بديهي أن عدداً كبيراً من أصحاب الأسر محدودة الدخل يعاني من زيادة الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية بسبب تورط معظم أبناء الأسر في الاستدانة من البنوك بقروض أثقلت كاهل شريحة كبيرة من الناس، وما زاد الأمر سوءاً هو الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والإيجارات، كما أن الغالبية العظمى يكابر في المصروفات، والدليل على ذلك أن وكالات السيارات قد حذت حذو البنوك لأنها تبيع السيارات بالأقساط الميسرة!

من المؤكد أن دول العالم قاطبة يوجد بها أغنياء وطبقات وسط وفقراء. المؤسف جداً أن ما يدور في مجتمعاتنا هو حب التباهي بالأموال والسيارات والخدم والممتلكات، والمشكلة أن الفقراء لا ينظرون إلى الطبقات التي مثلهم بل تكون نظرتهم للأغنياء بالرغم من ضعف الإمكانات لدى الفقراء الذين يضطرون للاستدانة من البنوك تلك المؤسسات الربحية التي تسلخ في عباد الله، فيا ليت متواضعي الدخل يطبقون المثل الشعبي القائل (على قد لحافك مد رجليك)، لأن أي إنسان انساق وراء أمنياته واستدان من البنوك فسيكون أسيراً لديونهم لسنوات طويلة. الغريب في الأمر بأنك إذا سألت بعض المستدينين من البنوك لماذا تعرض نفسك للديون؟ سيجيبك حتماً بالمثل القائل: (وش حدك على مران قال الذي أمر منه). ما من شك بأن معظم الشباب الذين حالفهم الحظ وتوفقوا في الحصول على وظائف ستكون مجموعة من التحديات أمامهم وأنهم سيعيشون تحت مخالب الديون مما يؤثر سلباً على نفسياتهم ونفسيات أسرهم، فهل من نظرة شمولية من أصحاب القرار في وزارة التجارة بأن يتدخلوا بإجراءات نافذة بنظرة شاملة لإيقاف ارتفاع الأسعار وإعادة النظر في كل الأسعار لأن ترك الحبل على الغارب بهذا الشكل سيزيد الطين بلة وسيزداد أعداد المستدينين في البنوك.

ومن خلال هذا الطرح أوجه نداء إلى معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لعمل مراجعة محاسبية مالية لأسلوب استدانة المواطنين من البنوك للحد من ازدياد المكبلين بالقروض. وختاماً أحترم استجابة كل البنوك لسعودة الوظائف، ولكن يا ليت رؤساء مجالس الإدارة في البنوك أو المديرون يعيدون النظر في الصرافات الآلية، تلك الآلات التي صارت سيئاتها أكثر من حسناتها بسبب ما يلي:

1 - ابتلاع الكروت وتعطيل مصالح الناس.

2 - سوء بعض شاشاتها التي تدون عليها التعليمات والمعلومات بأنها غير واضحة بسبب أشعة الشمس.

3 - تعطيل معظمها عن العمل.

4 - عدم إمكانية قبول الإيداع في معظم الأوقات.

أملي أن أرى كل ما تمت ملاحظته وقد عمل له ما يحتاج من الحلول.. وبالله التوفيق.

- إبراهيم بن محمد السياري