منيرة أحمد الغامدي

بالأمس تكررت «جريمة» السواقة في أحد شوارع العاصمة الرياض، وتم إيقاف السيدات لعدد من الساعات بحجة استدعاء ولي الأمر في حين ذكرت السيدات أنهن «أوليات» أمور أنفسهن لاسيما وهن بالغات عاقلات راشدات وأتشرف أن منهن صديقات «واتسبات» معي.

وفي كل مرة اسمع عن قصة مشابهه أتساءل يا رب إلى متى؟ ولماذا؟ كيف وما هي الجريمة البشعة التي لم ترصد شرعاً ولا نظاماً؟ ثم أتساءل وكيف يتم المعاقبة على «لا جريمة»؟

وبناء عليه تفتقت قريحتي الملهمة وحتى نتمكن نحن النسوة «الراغبات» في السواقة بمحض إرادتنا أن ننتقل بحرية ونقضي حوائجنا دون أن يتم القبض علينا متلبسات باللاجريمة فإنني سأستشهد بشرع الله حين قال في محكم كتابه {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} وعليه أطالب المعنيين من القطاع الخاص بتأمين أسطول من الحمير والبغال لاستخدام السيدات ولا مانع من طلائها باللون الوردي أو الأحمر الذي أحب حتى يستطيع الآخرون تمييزها عن حمير الرجال وبغالهم ولعل من الأحوط أن تكون بغلة وحمارة بالإضافة إلى نخبة مختارة من الخيول أو ربما وفي ذات السياق مهرات لنخبة سيدات المجتمع. وربما منحها عن بدل النقل للوزيرات حين يفتح الله علينا ويكون هناك وزيرات ولنائبات الوزراء وعضوات الشورى والمرشحات المحتملات في المجالس البلدية، لكون المهرات بالإضافة إلى «البرستيج الملائم» أسهل وأسرع كما تعلمون.

كما وارفع صوتي إلى معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري لدعم وسائل النقل العام لتأمين كل ذلك وتأمينها حتى لو بسعر رمزي على المواطنات ذوات الدخل المحدود لاستخدامها من قبل من رغبت إلى ذلك سبيلا، ولعلها تستخدم في التنقلات خارج المدينة أيضا مثلما تستخدم القطارات في دول العالم المتقدم، وفيما يتعلق بالسيدات الكبيرات في السن فلعل الجِمال يكون لها نصيب. ويجب أن تدرج هذه المتطلبات الحيوية في الخطة الخمسية المقبلة وأناشد وزير الاقتصاد والتخطيط معالي الدكتور محمد الجاسر أن يضع نصب عينيه ليلا ونهارا هذا الهدف المُلِح ألا وهو «تأمين 100% تنقلات حيوانية للقضاء على الرغبات الشيطانية».

وأهيب بمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف دعم ميزانية وزارة النقل حتى تكون هذه المواصلات حكومية ومجانية بالكامل في المستقبل القريب، فبعض المواطنات تعيش كما تعلمون على الضمان الاجتماعي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، أو ربما حافز2 في نسخته الجديدة المطورة وفي أحسن حالاتها معلمة في «مقطعة» يذهب جزء كبير من راتبها للمواصلات قبل أن تُدفن في إحدى هذه الوسائل التنقلاتية، وللتو تذكرت وزارة التربية والتعليم إذ سيكون في هذا الحل رفع حمل عن كاهلها في تأمين مواصلات هي للبؤس عنوان لتكون إحدى فصائل الحيوان. وبذلك يمكن استخدام المواصلات يا أصحاب المعالي بارك الله فيكم من قبل كافة فئات سيدات المجتمع اللاتي يمثلن أكثر من نصفه إحصائياً. وحبذا أن يكون للمدارس والجامعات نصيب في هذا الدعم يا معالي الوزير فالطالبات تعطلن حين تغّيب السائقين لعدم نظامية إقامتهم وهروبهم فأصبحت باصات الجامعة خاوية على عروشها في مواقف الجامعات، وتم حاليا وفي بعض المواقع الاستعانة بشباب سعودي «يستظرف» في معظم حالاته وربما يحتاج إلى شيء من التدريب على السلوك الوظيفي قبل تسليمه المقود.

وأعترف بأنانيتي في هذا الموضوع وبأنني أول المستفيدين من نظام التنقل هذا فأنا شخصياً أرملة وسائقي سوف يغادر قريبا وسأبدأ الركض في دوامة مكاتب الاستقدام للبحث عن بديل قد لا يصل إلا بعد ستة أشهر، في حين أن النظام يمكنني من إبقاء سائقي لمدة شهرين فقط بعد تأشيرة الخروج، وعليه لابد من الاستعانة بسائق مؤقت وبديل من احد مكاتب الاستقدام الجديدة التي تؤمن السائق براتب قدره 3 آلاف ريال شهريا أي ما بين 12000- 18000 ألف ريال حتى أتمكن من استقدام سائق آخر، ناهيك عن المبلغ الذي سأدفع لمكتب الاستقدام وهو مقارب لهذا المبلغ على أقل تقدير بالإضافة إلى الرواتب الشهرية، ثم يأتي السائق الجديد لأبدأ تعليمه أبجد هوز السواقة، إذ في كثير من الأحيان لا يعرف هذا السائق من السيارة إلا شكلها الخارجي أو ربما هو قادم من قرية لم يرَ فيها سيارات على الإطلاق، أما خلفيته الأخلاقية فعلمها عند الله، ولا يمثل عامل السن أو الجنسية فيها أي تأثير ناهيكم عن النظافة الشخصية وتأميني مجموعات من الكمامات في المقاعد الخلفية.

أرجو من أصحاب المعالي كل فيما يخصه أن يهتموا بهذا الاقتراح البناء وأن يعينوا المرأة ويحمونها من الفساد المحتمل في حال سمح لها بالسواقة بنفسها، فالأم فتنة والأخت فتنة والزوجة فتنة وكذلك الابنة لا ننساها. والمرأة في مجتمعي المسلم المحافظ مذنبة حتى يثبت العكس أينما حلت وكانت والعياذ بالله. احموا شباب الوطن أن يروا الفتيات والسيدات خلف مقاود السيارات فهذا لعمري هو الإغراء بعينه وسنه وبكامل فكّه، حتى لو كانت المرأة محجبة ومنقبة وبلغت من العمر عتياً. لا تسمحوا لمن يقول بأهمية تأمين بنية تحتية لسواقة السيدات ودعم مراكز الشرط بسيدات ودعم ورش السيارات بسيدات لاستقبال حالات الصيانة وخلافه حتى لو كنّ فلبينيات فهو مخطئ. لا تقوموا بعمل خدمات تلقي بلاغات الطرق لحالات الصيانة كما هو في العالم المتطور والخدمات التي تقدمها مثلا شركة AAA في أمريكا التي كنت أستعين بها شخصياً حين كنت أسوق سيارتي في ديارهم، ورغم أني مسلمة أيضا حين كنت أسوق هناك، وقد يكون من المستحسن استخدام الحمير الوحشية المخططة للشرط وأمن الطرق بالنسبة للسيدات. لا تحاولوا استخدام ما تم تطبيقه من تجارب عالمية وكيف أصبح «جميع» سكان العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله يسوقون سياراتهم بأمن وأمان عدا المرأة السعودية فهي مخلوق عجيب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ولا يمكن تطبيق أي نظام عالمي عليها ليساعدها ويحميها ويسمح لها بالتنقل بالسيارة معتمدة على نفسها وموفرة لمواردها المالية حتى وإن كان الشرع لا يجرّمه ولا النظام يعارضه. الحذار الحذار وعليكم يا سادة بالبغل وبالحمار.