كشفت مصلحة الجمارك عن إبلاغها جميع المنافذ الجمركية «البرية والبحرية والجوية» بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص قائمة السلع التي شملها قرار التخفيض الجمركي، والتي سيستمر العمل بها في السنوات الثلاث القادمة، وشملت المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، وأيضاً مُدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية.
وقال المدير العام للجمارك صالح الخليوي إن الدولة ستستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، وذلك لمدة ثلاث سنوات, مشيراً إلى أن هناك سلعاً معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية، وعددها «806» سلع, معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك, إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي. موضحاً أن زيادة عدد السلع من «180» سلعة إلى «193» سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في أسماء السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير. وأضاف الخليوي: قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على السلع التي تُعد رئيسية للمستهلك، وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد «إعفاء أو 5 %» لمدة ثلاث سنوات أُخرى, يأتي في إطار حرص الحكومة على رفاهية أبناء الوطن، وتلمّس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشاً هنيئاً. وأوضح الخليوي أن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتداداً لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 4/ 1429هـ القاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات، البالغ عددها «180» سلعة، التي تم تمديد العمل بها للمرة الثانية بتاريخ 25/ 3/ 1432هـ، وتشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كان يُحصّل عليها رسوم جمركية بواقع 25 %، واستمر تحمُّل الدولة لرسومها الجمركية للمرة الثالثة مُعفاة من الرسوم, كما شمل القرار أصنافاً أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية، تصل إلى 20 %؛ إذ استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5 %، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها, والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل, إضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مُسبقة الصُنع.