الداخلية التونسية تعلن القبض على عناصر مسلحة كانت تنوي استهداف اتحاد الشغل الراعي للحوار الوطني

تونس - فرح التومي:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على عناصر مسلحة، كانت تنوي تسديد ضربات إرهابية إلى عدد من الهياكل الاستراتيجية، وعلى رأسها اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار الوطني. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي قد صرَّح مساء الجمعة بأنه تم إيقاف مجموعة من العناصر الإرهابية التي كانت تنشط في خلية إرهابية، من بينها 5 عناصر كانوا في درنة الليبية، وينتمون إلى كتيبة ما يسمى بـ»المتبايعون على الموت»، التي يرأسها أحمد الرويسي. وأوضح العروي أن المجموعة وفق الأبحاث الأولية تدربت في ليبيا، وتم إيقاف كل عناصر المجموعة ما عدا عنصر واحد تمكن من الفرار. مشيراً إلى أن المجموعة حاولت القيام بعمليات إرهابية وإرباك المشهد الوطني وإدخال البلبلة في تونس. وأضاف بأنه كان هناك 7 أهداف أخرى كانت ضمن مخطط الاستهداف من قبل هذه المجموعة، وأنه بفضل الوحدات الأمنية تم إيقافهم في 48 ساعة، مبرزاً أن العناصر تفرقت للقيام بعمليات إرهابية، ووقع إلقاء القبض على المجموعة وإحالتهم على القضاء، مؤكداً أن فرضية الاستهداف لا تزال قائمة.

من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، قال وزير السياحة إن الأمن كثف من وجوده في محيط الوحدات الفندقية التي عادة ما تنتعش بمناسبة الاحتفال بالعام الإداري الجديد، مؤكداً أن الأمور تحت سيطرة القوات الأمنية التي تسعى جاهدة إلى حماية المؤسسات الفندقية وروادها من تونسيين وعرب وأجانب، تعودوا على قضاء هذه المناسبة في تونس. وتسجل الشوارع التونسية في كامل الجهات والمحافظات حضوراً أمنياً غير مسبوق بعد تأكد التهديدات الإرهابية التي رصدتها وكالات استخبارات محلية وغربية حول استعداد الجماعات المسلحة لتنفيذ مخطط إرهابي واسع ليلة الاحتفال بالعام الإداري الجديد، فيما حذرت دول غربية كبرى رعاياها المستقرين في تونس من مغبة ارتياد الأماكن العامة خلال عطلة رأس السنة الميلادية؛ حتى لا يكون عرضة لبعض الأعمال الإرهابية المحتملة.

وفي سياق آخر يبدو أن مسيرة الحوار الوطني تواصل تعثرها؛ إذ أعلن الاتحاد العام للشغل أنه للمرة الثانية تم تأجيل موعد استئناف الحوار ليصبح الاثنين بعد أن كان منتظراً الأربعاء ثم الجمعة. وكتب الاتحاد على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه بطلب من العديد من الأحزاب تقررت عودة الحوار الوطني يوم الاثنين القادم، وبالتالي تم إلغاء جلسة عشية الجمعة وفق تعبيره بعد الاتفاق على الرئاسة الجديدة للحكومة التي ستخلف حكومة علي العريض.

إلى ذلك، اشتد النزاع حول من سيتولى ختم الدستور الجديد في حال الانتهاء من صياغته خلال الأيام القليلة القادمة، ففي حين تعتبر حركة النهضة أن الصياغة تمت في عهد حكومة علي العريض؛ وبالتالي فهو المخول لإمضائه، يرى المعارضون لهم أن المهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد الذي سيصبح رسمياً على رأس حكومة الكفاءات المستقلة خلال أسبوعين هو الأجدر بتذييل الدستور بإمضائه، بالنظر إلى استقالة حكومة الترويكا وتعهد العريض بذلك منذ 23 أكتوبر الماضي. وهو جدل يُضاف إلى مسلسل النزاعات التي لا تكاد تخلو منها الصحف المحلية وفضاءات الحوار التلفزية، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسه النهضة، والمعارضة حول موعد تقديم علي العريض استقالة حكومته رسمياً لرئيس الجمهورية وفق ما تنص عليه فصول القانون المنظم للسلط المؤقتة، أو ما يسمى بـ»الدستور الصغير» استناداً إلى بنود خارطة الطريق.