د. طلال بن سليمان الحربي

كما تابعنا التصريحات المتعلقة بتوجيهات معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بتكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الغذائية وانطلاق الحملة التصحيحة الثالثة, فإننا نركز على هذا الحملة ونعول عليها أن تكون كسابقاتها من حيث دقة التنظيم والحرص في التنفيذ, إلا أننا في هذه الحملة بالذات، وبهذا الموضوع الغذاء نطالب بأن تكون الحملة صارمة وقوية ولا تهاون فيها, لأننا هنا نتعامل مع حياة وأرواح الناس بشكل مباشر وخطير, فلا مجال لأي فرص أو تمديد أو إمهال ولا مجال إلا فقط لرفع الشروط والتشدد أكثر وأكثر.

كنت سابقا قد طالبت عديد المرات أن يتم التعامل مع ملف الغذاء والمنشآت الغذائية على أنه ملف أمن قومي وطني خطير, وأن التعامل مع المخالفين أو المتجاوزين أو المهملين كأنهم خونة بحق الوطن ورباطة عهده المقدس, لا يوجد أبدا ما يمنع من التزامهم بكل الشروط والأنظمة خصوصا ونحن نعلم كل العلم أن حجم إيرادتهم وأرباحهم عال جدا ولا يمكن لأية تكاليف إضافية بسيطة من شأنها تقويم وتصويب أوضاعهم أن تؤثّر عليهم وعلى تجارتهم, إلا الطمع والجشع والإهمال.

قرأت مقولة يوما «إنه لا فرق بين الخائن وبين المهمل عندما يتعلق الأمر بالوطن», رحم الله قائلها كائنا من كان, إلا أنها فعلا تأتي في صميم الموضوع, فلا عذر للإهمال في أي مجال أو مخالفة لأي نظام، لكن هنا بالذات فإن الضرر إن وقع لا سمح فإنه يأتي على صحة وسلامة أرواح الناس, كثيراً من الناس يتأذون ويمرضون بل ويموتون ولا أحد يعلم أنه نتيجة لأكلة فاسدة أو خلطة ضارة, فالخائن إن باع أسرار الدولة حتى يتمكن العدو إن واجهناها من الاستفادة منها, أما الإهمال وعدم الالتزام في هذا الملف المهم فيقع مباشرة خطره وأثره على الإنسان دون سابق إنذار أو إعلان حرب أو توقع مسبق.

أتمنى ولكني أؤكد أنه يجب لهذه الحملة أن تنجح مهما احتاجت من وقت وجهد, والأمانة قادرة -بإذن الله- عليها ولديها الرغبة الأكيدة بالتوجيهات الملكية السامية التي أرسلت لها, وبالتأكيد بإشراف ومتابعة سيدي صاحبي السمو الملكي أمير الرياض ونائبه, وكما صرحوا سابقا -حفظهم الله- أنه لا تراجع ولا تهاون في التصحيح, وليكن عام 2014 المقبل علينا هو فعلاً عام التصحيح وعام التنظيم.