استقرار الأراضي التجارية بالرياض يجبر الملاك على تأجيرها

الجزيرة - علي القحطاني:

أكد مسوقون عقاريون استقرار أسعار الأراضي التجارية في الرياض خلال الفترة الحالية، وسط توقعات بتحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اكتمال بعض الطرق الرئيسية والبدء في مشروعات النقل العام، وأشاروا إلى أن الأراضي التجارية ربما تمثل بديلاً جيداً أمام المستثمرين والتجار خلال الفترة المقبلة، وبينوا أن تمسك ملاك الأراضي التجارية وترددهم في البيع ناتج عن ترقب لتوجهات السوق خلال الفترة المقبلة، مما فتح مجال جديد لدى المستثمرين في البحث عن استثمارها سواء بالمشاركة أو الإيجار لمدد تبدأ من 10 سنوات وحتى 25 عاماً.

وأضافوا أن قلة القنوات الاستثمارية زادت من التركيز على الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال المطاعم السريعة والمقاهي والأسواق المتخصصة، خصوصاً مع اكتمال الخدمات في بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الملك عبدالله وطريق الإمام أنس بن مالك وطريق الأمير سلمان وبعض الطرق الحيوية شمال شرق الرياض وغيرها من الطرق التي تنوي أمانة الرياض تطويرها خلال الفترة المقبلة.. كما أن البدء في مشروعات النقل العام زادت من إحجام ملاك الأراضي عن البيع والبحث عن استثمارها لمعرفة توجهات سوق العقار مع إطلاق مشروع النقل العام. واعتبر المسوق العقاري حسام الزهراني أن سوق العقار يتجه إلى المنافسة القوية، من خلال تنوع فرص الاستثمار وتعددها، وأضاف: يعتبر نشاط تأجير الأراضي في المواقع الإستراتيجية والتجارية، من النشاطات الاستثمارية المميزة التي اتجه إليها عدد من المستثمرين خاصة في الرياض، لاستثمار مواقع على الطرق التجارية الكبرى مثل طريق الملك فهد والطرق الدائرية وطريق الملك عبدالله، كما أن البدء في مشروعات النقل العام سيزيد من وتيرة التأجير ولكن ستكون الأسعار مستقرة وثابتة وقد تزداد في المواقع المحورية بنسب متفاوتة.

وذكر الزهراني أن نسبة الأراضي المطروحة للإيجار أو الاستثمار زاد مع ارتفاع أسعار الأراضي التجارية، حيث تعتبر حلال الفترة الحالية سوقاً كبيرة زادت مع توجه الشركات الاستثمارية من خلال استثمارها وتأجير بعضها لتقليل المصروفات ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع والتي تعتبر حالياً، نسبة الإيجار من 7 وحتى 10% من قيمة الأرض الحالية وتزيد عن ذلك في بعض المواقع الإستراتيجية.

بدوره قال المختص في التسويق العقاري أحمد السلمان أن المتابعين للسوق يلاحظون تردد ملاك الأراضي التجارية في بيعها خاصة الأراضي التي تقع على الشوارع الرئيسية أو التي من المتوقع تطويرها خلال الفترة المقبلة ومن أهمها طريق الإمام الحسين بن علي وطريق سلمان الفارسي وطريق خالد بن الوليد وأضاف إن الكثير من ملاك الأراضي في الفترة الحالية يسعون للبحث في قطاع الشركات أو رجال الأعمال للدخول في شراكة إستراتيجية من خلال توزيع رأسمال المشروع بنسبة عينية ونقدية بما تمثله قيمة الأرض وما سيتم صرفه من قبل المستثمر على الأرض من بناء وتعمير وتجهيز المشروع، مشيراً إلى أن هذا النظام منتشر بشكل كبير بين ملاك الأراضي الراغبين في شركات.

وأشار السلمان إلى أن تحول الملاك من البيع إلى الإيجار يعتبر طبيعياً وسط الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الرياض على مستوى البنية التحتية ومشروعات الإنشاءات.. كما أن ارتفاع الطلب على الأراضي ومجاراة المطورين العقاريين لارتفاع أسعارها والاستثمار في تطويرها يدل على تفاؤل المستثمرين بمستقبل القطاع العقاري، مشيراً إلى كثرة الفرص الاستثمارية خاصة التي تقع في مواقع تجارية بالقرب من طرق حيوية، على سبيل المثال على طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وشارع العليا، وعلى الطريق الدائري الشمالي والشرقي الجديد، وطريق الملك عبدالله، وطريق الإمام عبدالله بن سعود، موضحاً أن هذا الاستثمار يأتي كحل اقتصادي مبتكر لاستثمار الأراضي وإحيائها والاستفادة من عوائدها السنوية دون أي تكاليف للصيانة والخدمات وغيرها، ورغم أن نسبة الأراضي المعدة للإيجار بدأت تزداد مقارنة بتلك التي يتم تداولها في عمليات المضاربة أو البيع والشراء، إلا أن نشاط التأجير أصبح سوقاً كبيرة جداً، خاصة على المدى البعيد. وذكر السلمان أن العقارات التجارية في الرياض مهمة وتختلف استخداماتها وتتعدد كثيراً بين أن تكون معارض تجارية مفرقة أو في سوق واحد أو أن تكون مراكز أو مجمعات تجارية كبرى تضم كافة احتياجات الفرد تحت سقف واحد، وهذه أصبحت سمة العصر وتنتشر في كبريات المدن السعودية، حيث أصبحت ثقافة المجمعات التجارية أحد أبرز العلامات المميزة للفكر الاستثماري العقاري.