أبدى عدد من سيدات الأعمال السعوديات تذمرهن من الآلية المطبقة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، من خلال مضاعفة غرامة المخالف 2% مع كل شهر للتأخير، وطالبن المؤسسة بإعادة النظر في هذه الآلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمالكات المشاغل الذي أقامته غرفة الرياض مع وزارة العمل وأمانة الرياض لحل مشاكلهن العالقة منذ أكثر من نصف قرن بحسب وصف بعضهن.
واعتبرت خولة خالد سيدة أعمال عبر «الجزيرة» أن الحاجة باتت مُلحة لإعادة النظر في آلية مضاعفة غرامة التأخير عن دفع قيمة التأمين للعاملة في المنشأة، مشددة على أن ذلك تسبب في إغلاق الكثير من المشاغل، وشاركتها الرأي أمل السيف سيدة أعمال بقولها إن «التأمينات الاجتماعية» تطبق هذه الآلية دون الأخذ في الاعتبار أو النظر في الأسباب التي أدت إلى تأخر مالكة المنشأة في دفع التزاماتها، حيث يتم على الفور فرض غرامة نسبتها 2% على المنشأة في الشهر الأول، وترتفع في الشهر الثاني لتأخير السداد لتصبح 4%، وفي الشهر الثالث ترتفع لتصبح 6%، دون الوقوف حتى على أسباب عدم مقدرة صاحبة المنشآة على السداد ومحاولة المساهمة في معالجتها.
وخلال مواجهة سيدات الأعمال لمنسوبة التأمينات الاجتماعية خلال اللقاء قالت: أنا أطبق النظام ليس إلا، الأمر الذي أثار حفيظة سيدات الأعمال بتضاعف مبلغ الغرامة شهريا.
وشهد اللقاء مهاترات نسائية بين سيدات الأعمال ومقدمة ورقة عمل أمانة الرياض، حيث أوقفها عدد من سيدات الأعمال عن إكمال ورقتها المُقررة في اللقاء، وقلن: سئمنا الكلام الذي لا يُطبق على أرض الواقع، إضافة إلى أنهن بحاجة لمناقشة القرارات الجديدة وليس قراءة ورق عمل أي مبتدأ يحصل عليها من خلال البحث بـ»جوجل» على حسب تعبيرهن.