ناقش لقاء موسع ضم عدداً من رجال الأعمال السعوديين مع الملحقين التجاريين في سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره، سبل وآليات دعم وتعريف المنتج الوطني في مختلف أسوق العالم وأهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودي.
واتفق الجانبان على خطة عمل لتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية بدءاً من العام المقبل 2014م من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتخصيص ركن دائم للمنتجات الوطنية في مقار الملحقيات التجارية والتواصل بين الملاحق التجاريين وقطاع الأعمال في المملكة لتسهيل مهام رجال الأعمال السعوديين وتسويق منتجاتهم في تلك الأسواق، حيث أكد عدد من الملحقين في هذا اللقاء أن هناك طلباً كبيراً على المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية خاصة التمور السعودية التي تمتاز بجودتها العالية.. منوهين بضرورة استهداف الدول المستهلكة أكثر من الدول الصناعية.
فيما أبدى رجال الأعمال السعوديون استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للوصول بالمنتج السعودي إلى كافة الأسواق العالمية، لافتين لأهمية تكثيف تحرك الملحقين التجاريين مع قطاعات الأعمال الخارجية لاستقطاب شراكات وعلاقات تجارية للسوق السعودي.
فيما طالب رجال الأعمال بزيادة عدد الملحقين التجاريين ليغطي معظم الأسواق الخارجية وكذلك إعادة النظر في الملاحق التجارية الحالية على أن يكون اختيار مقارها مطابقاً لوجهة نظر قطاع الأعمال السعودي.
وكان اللقاء استهل بكلمة لنائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، الذي أكد بأنه يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى التشاور وتبادل الآراء للوصول إلى آليات مناسبة تساهم في تقوية وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع دول العالم، وكذلك فتح آفاق جديدة لابتكار الوسائل الناجحة لجذب الاستثمار، وتوسيع التجارة الخارجية، لافتا إلى الظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادي، واحتدمت المنافسة على الأسواق، وانخفضت التدفقات التجارية إلى أدنى مستوياتها في الكثير من دول العالم، فيما أصبحت المصالح الاقتصادية العنصر الرئيسي والمحرك الأساسي في العلاقات الخارجية لجميع الدول.
وأشار الربيعة إلى أنه في خضم هذه الظروف التنافسية، استطاع قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مؤسساته التنفيذية أن يحقق مكاسب حقيقية للتجارة الخارجية، وأن يساهم في خلق علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال زيادة التفاعل والتواصل مع هذه الدول، وتكثيف اللقاءات مع المسؤولين من مستويات قيادية رفيعة كالرؤساء والوزراء والسفراء والملحقين التجاريين، منوهاً إلى الدعم والثقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الأعمال، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة، والثقة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وقدرته التي يتمتع بها على النمو والتكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
فيما أكد أن العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات والتقنية المتطورة يتطلب منا فتح مجالات أوسع للحوار والنقاش والتشاور للوصول إلى آليات متطورة تدعم تجارتنا الخارجية واقتصادنا الوطني.
وأوضح أن هذا اللقاء مع الملحقين التجاريين بالخارج يعد فرصة طيبة لتمكين علاقات المملكة الخارجية، والاتفاق على أولويات البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية للمملكة، والدور الذي يمكن أن يطلع به كل منا في تحقيق هذه الأولويات، والعمل سوياً لبلورة شراكة حقيقية بين الممثليات السعودية التجارية والاقتصادية والسياسية والقطاع الخاص.
من جانبه أشار المشرف العام على شئون الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة مجدي عبدالعزيز الصحاف إلى أن الوزارة وضعت أهدافاً إستراتيجية للملحقات التجارية تتمثل في تطوير وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول الصديقة والشقيقة، منوهاً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال تطوير العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم المختلفة.. فيما أكد أن الوزارة لديها خطة لتطوير عمل الملحقيات التجارية وزيادة عددها في المستقبل القريب بهدف دعم وتنمية علاقات المملكة التجارية مع مختلف الدول.
كما ذكر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي خلال اللقاء أن مجلس الغرف يخطط في حال توفر الإمكانات اللازمة لإيجاد تمثيل لمجالس الأعمال السعودية البالغ عددها أكثر من 35 مجلسا في البلدان الخارجية وذلك من أجل تعزيز علاقات المملكة التجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم.. منوهاً في الوقت نفسه بما تضطلع به وزارة التجارة من جهود لعمل إستراتيجية لسياسة التجارة الخارجية.