التوتر والمتغيرات تبرز حاجتنا لنقل وتوطين التقنية واستثمار العقليات

الجزيرة - عوض مانع القحطاني - محمد آل داهم / تصوير - حسين الدوسري:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع أن التسارع التقني، يضعنا أمام تحدٍ حقيقي، يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع، منذ عقود، زاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية.

وقال سموه خلال افتتاحه لورشة عمل صناعة قطع الغيار في المملكة، التي تنظمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة: «إن وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله -»، مبيناً أن هذه التوجيهات تؤكد على الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني.

وأكد سموه أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي جاءت تنفيذًا للتوجيهات الكريمة ولها العديد من الأهداف والدوافع الاقتصادية والإستراتيجية، ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية، واستثمار العقليات العلمية في بلادنا، وتذليل الصعاب لتحقيق هذه المبادرة العلمية.

من جانبه، قال معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، إن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة, وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها, حيث ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة, التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة, عادّاً الدخول في هذه الصناعة والتوسع فيها فرصة ثمينة لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية.

بدوره، أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الصناعة في المملكة بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10% سنوياً من الصناعات المحلية، متطلعاً للأفضل في المستقبل - إن شاء الله -.

وبيَّن معاليه أن صناعة قطع الغيار مهمة جداً لعدة أسباب أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة وأن لا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، الأمر الآخر أن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل، وأخيراً توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية للمملكة, مشيراً إلى عمل برنامج التجمعات الصناعية على مشروع توحيد لغة الترميز في القطع، الذي سيسهم بمشيئة الله في تنمية وتطوير صناعة قطع الغيار في المملكة حتى نضمن أن كل جهة تضع نفس الرمز على نفس القطعة.

من جهته أكد معالي قائد القوات الجوية السعودية، رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة الحكيمة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات، عادّاً نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجباً وطنياً يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة.

وأشاد الرويلي بالمشاركة والدعم الذي تلقاه اللجنة المركزية للتصنيع المحلي من وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومجلس الغرف السعودية والشركات الكبرى، عادّاً ما تحقق من أرقام في وزارة الدفاع فخرٌ للجميع، حيث استطاعت الوزارة إنجاز مصادر وطنية تمثَّلت في تصنيع 1000 صنف وبعدد تجاوز مليوني قطعة في وقت قياسي وبمواصفات وجودة عالية وسعر أكثر من مناسب بعضها لمعدات توقف خط إنتاجها الخارجي، بالإضافة لبعض القطع ذات التقنية العالية.

إثر ذلك انطلقت أعمال الورشة بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص, وتطرق القسم الأول منها إلى عدد من المحاور أهمها الاستثمار في قطع الغيار والدور الحكومي فيه من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية, إلى جانب دعم توطين التقنيات من خلال المشتريات الحكومية.

وفي القسم الثاني، ناقش الحضور موضوع تأهيل العمالة المدربة وبناء الخبرات في الأعمال اللوجستية والاستشارات, إلى جانب تأهيل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعة, والتحديات المرتبطة بالتصنيع كالملكية الفكرية والجودة والتوثيق وسبل التعامل معها.

يُذكر أن الورشة استهدفت بناء منظومة متكاملة لصناعة قطع الغيار من أجل سد حاجة المملكة وخلق الفرص الوظيفية ذات المردود الجيد للمواطنين, إلى جانب تطوير العلاقة الإستراتيجية طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع المحلي, والاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية المحلية والخبرة المتراكمة في هذا المجال, من خلال إيجاد بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار بالمملكة.

تصريح وزير الصناعة

وعقب ذلك أدلى معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة بتصريح للصحفيين، قال فيه: إننا نقدّر ما تقوم به مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فهي رائدة في مجال الأبحاث وإقامة الورش التي تهدف إلى تطوير العمل التقني في بلادنا، مشيراً إلى أن البنية التحتية في المملكة أصبحت جاهزة لمثل هذه المشروعات، وتم تسهيل استخراج الرخص بكل يسر وسهولة.

وأكد الربيعة دعمه وتشجيع الصناعات الوطنية، خصوصاً قطع الغيار التي تحقق فائدة للاقتصاد الوطني وتوفر التقنيات لسد حاجة المملكة لمثل هذه القطع والاستثمار فيها بما يحقق الفائدة وبما يوفر العديد من الوظائف.

مؤكداً بأن التكاتف بين القطاعات أمرٌ حيوي مطلوب ونعمل من أجل تنسيق مشترك لترميز قطع الغيار حتى تكون أسهل.